الجزائر- قال صندوق النقد الدولي، إن وتيرة النشاط الاقتصادي في الجزائر، ستتسارع خلال الفترة بين 2019 -2020، بفعل زيادة الإنفاق الحكومي، مشيرا أن ارتفاع العجز في الميزانية قد يدفع الحكومة إلى خفض
الإنفاق العمومي في 2019، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة الاستثمار العمومي ورفع التجميد عن بعض المشاريع في عديد القطاعات.
وذكر تقرير “الأفامي”، الصادر، الأربعاء، أن تحسن النشاط غير النفطي في الجزائر أدى إلى تجاوز أثر الضعف الذي أصاب نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار اتفاق “أوبك”، وضعف الطلب من اوروبا على الغاز المنتج في الجزائر أكثر من المتوقع.
وأشار التقرير الذي استعرض آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، أنه بعد وصول النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى أدنى مستوياته في 2017، من المتوقع أن يتسارع في العامين المقبلين، مشيرا إلى بعض المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر على هذا المنحى، على غرار احتمال حدوث تضييق حاد للأوضاع المالية العالمية، وتصاعد التوترات التجارية، والتوترات الجيو سياسية.
وقال إن هذه المخاطر، قد تؤدي إلى تعرض بلدان كثيرة في المنطقة لضغوط مالية وتمويلية كبيرة، مما يؤثر على آفاق استمرار الضبط المالي والتعافي الاقتصادي.
وتؤكد آفاق النمو الضعيفة، بحسب “الأفامي” على المدى المتوسط، أهمية تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية المزمع إجراؤها.
وبحسب التقرير فإن تحسن النشاط خارج قطاع المحروقات في الجزائر، أدى إلى تجاوز الضعف الذي أصاب نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، ويرجع هذا التراجع في الناتج الإجمالي لقطاع المحروقات، إلى خفض الإنتاج امتثالا لاتفاق أوبك الموقع في الجزائر قبل عامين، وكذا ضعف الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري بشكل أكبر من المتوقع.
وفي المجال المالي، توقع صندوق النقد الدولي، أن تواصل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان جهودها لضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، وبحسب التقرير، من المتوقع أن تؤدي الزيادات الكبيرة في النفقات إلى زيادة أكبر في مستويات العجز المالي في الجزائر، حيث يٌتوقع استئناف الضبط المالي في عام 2019، ما يعني بأن الحكومة قد تعلن عن تدابير لخفض الإنفاق العمومي مرة أخرى.
وأشار التقرير إلى تراجع ربحية البنوك نتيجة انكماش هوامش الربحية في عديد البلدان، واعتبر بان القروض المتعثرة لا تشكل على ما يبدو مصدر قلق كبير في بلدان كثيرة.
وبالنسبة للجزائر، أشار التقرير إلى ارتفاع القروض المتعثرة رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكن التقرير توقع تراجع مستوى هذه القروض مع الشروع في تسديدها وتسوية المتأخرات.
وبحسب “الأفامي” فقد تأثرت الأسواق المالية في مختلف بلدان المنطقة بشكل محدود بالموجة الأخيرة من التقلبات في أسواق الأصول العالمية، وتشير هذه التحركات إلى أن المنطقة ليست معزولة عن التطورات المالية العالمية، كما تؤكد أهمية تحسين التنظيم والرقابة الاحترازية.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات بشأن الإصلاحات المطلوبة، حيث أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة، أي تحرير كلي لأسعار الوقود في دول المنطقة ومنها الجزائر، وكذا إجراء تغييرات في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية.
ولتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفئات محدودة الدخل، وبغية جعل تلك الإصلاحات أكثر إنصافا، اقترح الصندوق، تحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها.
كما أوصى “الأفامي” باستكمال إصلاحات كلفة أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، يصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية. ويمكن أن يؤدي هذا، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة، وإزالة تشوهات سوق العمل، إلى تشجيع نمو القطاع الخاص واستحداث فرص العمل فيه، على اعتبار أن القطاع الخاص يعد مصدر توظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
