-
تحديد 7 سبتمبر القادم موعدا للاجتماع المقبل لوزراء دول “أوبك+”
يشهد سوق النفط العالمي في الآونة الأخيرة تحركات حاسمة تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب وسط تحديات اقتصادية وتقلبات في الأسعار، وفي هذا السياق، شاركت الجزائر في اجتماع وزاري افتراضي ضم ثماني دول من مجموعة “أوبك+”، لبحث آفاق السوق الدولية وتقييم مدى الالتزام بالتخفيضات الطوعية للإنتاج.
شاركت الجزائر، الاثنين, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من مجموعة “أوبك+”، وهي الدول التي التزمت، منذ شهر أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة. وقد شارك في هذا الاجتماع، حسب البيان “ممثلو الجزائر إلى جانب وزراء الطاقة والنفط لكل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، كازاخستان، سلطنة عمان، وروسيا الاتحادية”. وتمحورت أشغال هذا الاجتماع، وفق ذات المصدر “حول دراسة الوضع الراهن للسوق النفطية الدولية، واستشراف آفاقها على المدى القصير، إلى جانب تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في مستويات الإنتاج، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الزائدة المنتَجة”. وفي ختام المداولات، أوضح المصدر، أنه “تقرر اعتماد زيادة جماعية في إنتاج الدول الثماني المشاركة، تقدر بـ547 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2025، وتترجم مساهمة الجزائر في هذا التعديل من خلال زيادة قدرها 11 ألف برميل يوميا ابتداء من نفس الشهر”. كما اتفق الوزراء المشاركون، يختم البيان، “على الحفاظ على مستوى عال من التنسيق والتشاور عبر عقد اجتماعات شهرية منتظمة، من أجل متابعة تطورات السوق عن كثب، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية، وكذا مراقبة تطبيق آليات التعويض المتفق عليها. وقد تم تحديد تاريخ 7 سبتمبر 2025 لعقد الاجتماع الوزاري المقبل”. وتعكس مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع الوزاري لمجموعة “أوبك+”، التزامها الدائم بالعمل الجماعي للحفاظ على استقرار السوق النفطية الدولية، وضمان توازن المصالح بين الدول المنتجة والمستهلكة، فالقرار المتخذ بزيادة جماعية في مستويات الإنتاج، ابتداء من سبتمبر 2025، يأتي استجابة للتطورات الراهنة في السوق، ويهدف إلى تلبية الطلب العالمي على الطاقة بشكل متوازن ومدروس. ومن خلال مساهمتها بزيادة قدرها 11 ألف برميل يوميا، تؤكد الجزائر حرصها على الوفاء بتعهداتها الدولية وتعزيز دورها كشريك موثوق في صناعة النفط العالمية. كما يبرز الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية منتظمة أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق. ويُنتظر أن يساهم هذا النهج التشاركي في تعزيز استقرار الأسواق وضمان استدامة الموارد النفطية بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مع إرساء أسس تعاون طويل الأمد يدعم النمو الاقتصادي العالمي.
س. س