جملة توصيات تتوج أشغال اليوم البرلماني حول "السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية.. إنجازات وتحديات"

دعوة إلى تعزيز القدرات القانونية والإدارية للمنتخبين المحليين وتوسيع صلاحيات البلديات

دعوة إلى تعزيز القدرات القانونية والإدارية للمنتخبين المحليين وتوسيع صلاحيات البلديات

في مناخٍ من الحوار البنّاء والرؤية المستقبلية، اختُتمت أشغال اليوم البرلماني حول السياسات الاقتصادية، بتوصيات تشريعية واقعية تهدف إلى ترسيخ فعالية التشريع وتطوير الأداء الاقتصادي في ضوء تحديات العصر.

واختتمت أشغال اليوم البرلماني حول “السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية.. إنجازات وتحديات”، الذي نظمته، المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، والسيد ميلود حنفي نائب رئيس مجلس الأمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان ونواب بالمجلس الشعبي الوطني، ورئيس غرفة التجارة الجزائرية، ورئيس مجلس المنافسة، وكذا شخصيات أكاديمية وخبراء في الاقتصاد. وبعد تقديم المداخلات وطرح الاستفسارات خلال المناقشة العامة، خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات تتلخص في تقييم المنظومة التشريعية الحالية، توسيع مجال إثراء مشاريع القوانين، تقديم النصوص التطبيقية بالموازاة مع مشاريع القوانين والتغطية القانونية لبعض التحولات والأنشطة، عن طريق سن قوانين لتأطيرها مثل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز روح المبادرة، ورفع التجريم عن أخطاء التسيير، إلى جانب إنشاء مرصد برلماني دائم، لتقييم أثر التشريعات الاقتصادية على أرض الواقع وإدماج الفاعلين الاقتصاديين في النقاشات التشريعية من خلال جلسات استماع دورية وتقوية قدرات النواب في المجالات الاقتصادية، من خلال التكوين المستمر والدعم الفني. وتمت الدعوة إلى التسريع بمرافقة القوانين بتكوينات ميدانية وتعزيز القدرات القانونية والإدارية للمنتخبين المحليين وتوسيع صلاحيات البلديات فعلياً لا شكليا، وكذا إصلاح الجباية المحلية، وتمكين الجماعات من موارد ذاتية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الرقابة البرلمانية والمجتمعية على تنفيذ السياسة المحلية، مع مواصلة الإصلاحات الجبائية وتبسيطها من أجل الوصول إلى الشمول المالي، ووضع إجراءات تنظيمية لأصحاب الثروة التي تنشط خارج القنوات الرسمية، وكذا الإسراع في تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالإجراءات الرقابية، خاصة أحكام المادة 199، التي تقضي بإصدار قانون عضوي يحدد مهام وكيفية عمل مجلس المحاسبة، الوقوف على تجسيد آلية تحويل سياسة الدعم، من الدعم الموجه إلى الدعم المباشر، إلى جانب وضع آليات تضمن استمرارية الرقابة البرلمانية والتراكم المعرفي، بين من سبق وبين من يتولى المهام على مستوى اللجان الدائمة. وعقب تلاوة هذه التوصيات، تقدم السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالشكر للمجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، على التوفيق في اختيار هذا اليوم البرلماني، مجددا التذكير بضرورة أن تكون الأيام البرلمانية من إخراج نواب المجلس الشعبي الوطني.

أ.ر

Peut être une image de 1 personne et estradePeut être une image de 2 personnes, estrade et textePeut être une image de ‎1 personne, estrade et ‎texte qui dit ’‎6AB الشعبد محلسر حلس_الشعبرالوطنا الوطنا‎’‎‎Peut être une image de 8 personnes, estrade et textePeut être une image de 3 personnesPeut être une image de 2 personnes et estradePeut être une image de 7 personnes, costume et mariagePeut être une image de 2 personnes, estrade et textePeut être une image de 1 personne et estradePeut être une image de 1 personne et estradePeut être une image de 4 personnes, estrade et textePeut être une image de 5 personnes et estradePeut être une image de 2 personnes et textePeut être une image de 5 personnes, personnes qui étudient, estrade et textePeut être une image de 8 personnes, estrade et textePeut être une image de une personne ou plus, estrade et textePeut être une image de 6 personnes, estrade et textePeut être une image de 7 personnes, estrade et textePeut être une image de 6 personnes et textePeut être une image de 3 personnes, estrade et textePeut être une image de 1 personne, estrade et texte