الجزائر- “كل طرق التهريج الديبلوماسي تؤدي إلى المخزن” ، هي القاعدة الجديدة التي طبعت الحملات اللامتناهية التي تقودها الرباط ضد الجزائر عند كل زاوية من أزماتها وانتكاساتها، لتنزل بمستويات الخطاب والأعراف إلى أدناها غير آبهة بالإحراج الذي يتبعها ..
قضية سعد لمجرد ” الشخصية” التي سارعت دوائر المخزن لتلقفها من العدالة الفرنسية بغية إعادة ” توجيهها” إلى أبعاد أخرى وتوجيه الرأي العام المغربي معها إلى مصب الإلهاء والتعتيم في مساع موازية لتفريغ شحنة الغضب التي اندلعت مؤخرا في أنحاء المملكة من خلال محاولة تلفيق التهمة ” الخيالية” إلى الجزائر ، بما لا يسمح به العقل والمنطق القانوني والديبلوماسي.
توصية العاهل المغربي الملك محمد السادس لعائلة سعد لمجرد بتكليف محاميه الفرنسي الخاص وعلى نفقته للدفاع عن ابنها لم تفت دون أن تقطع مسافة تهريج إعلامي في المغرب الذي سارعت إحدى وكالاته لرفع شعار ” القضية الملكية” وكأن الأمر يتعلق بـ” حرب ضروس” يستجيب لها الملك على استعجال الطوارئ ..خاصة بعد الوسمة التي أراد محامو الفنان المغربي إلصاقها بالجزائر لتكون وكأنها ” قضية وطنية” لا قضية فردية مخلة بالشرف كان الأحرى بملك يحرص على تسميته ” أمير المؤمنين” أن لا يدافع عن “زانٍ” بالمفهوم الشرعي للجريمة..
وبالموازاة مع اندفاع ” أمير المؤمنين” للدفاع عن ” الزاني” ، تشهد المدن المغربية موجة غضب غير مسبوقة بعد مقتل السماك المغربي محسن فكري مطحونا في شاحنة النفايات، حيث خرج ألاف المغاربة منددين بقمع الشرطة وانتهاكها لكرامة المواطنين في مظاهرات لم يشهد لها المغرب مثيلا منذ 2011، ما يفسر مسارعة محمد السادس إلى ” ركوب” القضية التي شدت الرأي العام المغربي لإعادة تصريفه عن قضية السماك التي تشبه إلى حد ما قضية خضار تونس التي أشعلت فتيل الثورات وأطاحت معظم انظمة المنطقة، ما يعني أن دوائر المخزن وضعت نفسها في وضعية النظام التونسي يوم انتحار البوعزيزي ، وستبحث عن أية وسيلة لتخلص النظام الملكي المطلق من هذه الورطة التي قد تصعد على متنها قيادات حركة 20 فبراير .
ومن غير المستبعد أن تسترجع الجهات الرسمية ودوائرها الموازية أي شرارة لخلق ” بينية” مع الجزائر مثلما عهدت عليه في ممارستها من قبل، خاصة وأن هذه الاخيرة لطالما وضعت كل “طائشة” في خانة الملف الصحراوي الذي تسجل فيه انتكاسة تلو الأخرى.
وعلى صعيد متصل، أكد المحامي الفرنسي ” إيريك ديبون موريتي” أنه سيزور الفنان سعد لمجرد، هذا الأربعاء، المقرر فيه البت في طلب استئناف قرار قاضي الحريات القاضي بحبس لمجرد إلى حين أن تتم المواجهة بينه وبين الفتاة التي تتهمه بالاغتصاب، والتي تبلغ من العمر 20 سنة.