تطالب عشرات العائلات القاطنة في العديد من أحياء بلديات العاصمة، السلطات المحلية الولائية بالاستعجال في منحها عقود ملكية لسكناتها، التي بقيت على حالها لسنوات عديدة، مشيرة إلى أن مسألة تسوية الوضعية ستسمح لها بالتصرف بسكناتها بكل حرية.
ما تزال المئات من السكنات عبر إقليم العاصمة، شأن أحياء بلدية الرغاية، الرويبة وخرايسية وغيرها ضمن قائمة طويلة، دون عقود ملكية على الرغم من مرور عدة سنوات، دون أن يستفيدوا من مسألة تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم وفق القانون 25-90، وهو الأمر الذي انعكس سلبا من حيث تصرف السكان بمقرات سكناهم لاسيما في خلق بعض النشاطات التجارية، ومن بين العائلات التي تعاني من هذا المشكل عائلات من تعاونية “صداقة 1 و2″، وعائلات من حي “عميروش” الواقعة ببلدية الرغاية شرق العاصمة، أين عبرت هذه العائلات عن استيائها الشديد لتماطل السلطات المحلية بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر في تسوية وضعيتها التي تمكنها من الحصول على عقود ملكية، من شأنها على حد تعبيرها السماح بالتصرف بالسكنات وخلق نشاطات تجارية في إطار قانوني.
في سياق متصل، فإن التسوية القانونية للبنايات عن طريق التحصل على عقود الملكية، ظل معلقا طيلة سنوات في الوقت الذي اكتفت فيه المصالح البلدية بتشكيل لجنة مشتركة ما بين التعاونيات العقارية والأحياء التي لا تملك سوى قرارات الاستفادة التي منحت لها سنوات الثمانينيات، لنقل انشغالاتهم إلى مديرية أملاك الدولة ومديرية التعمير بالولاية من أجل وضع حل نهائي للمسألة التي بقيت عالقة منذ سنوات، دون أن يستفيد السكان من قرار تسوية عقود الملكية.
هذا، وهناك سكان عديد الأحياء من مختلف بلديات العاصمة، يعانون من هذا المشكل الذي أرقهم ومنعهم من التصرف في سكناتهم، الأمر الذي بقي عالقا أمام تماطل السلطات المعنية في تسوية وضعيتهم ومنحهم عقود ملكية تخفف من معاناتهم الكبيرة المستمرة منذ سنوات.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وللعديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أن طالبوا المصالح الولائية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعية القطع الأرضية العالقة في إقليمهم وإيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي لا يزال عالقا منذ سنوات، وأثّر سلبا على سيرورة عمل المجلس الشعبي البلدي، طالما لم تتمكن العديد من المجالس من إيجاد حل يرضي الطرفين، مشيرين في ذات السياق إلى ضرورة إيجاد صيغة قانونية للمشكل الذي بات يؤرق الطرفين، عن طريق استعمال أي صيغة ممكنة في السكن.
