أبرقت وزارة التربية الوطنية، مذكرة توجيهية الى مفتشي التربية الوطني، تهدف إلى إرشاد الأساتذة نحو معالجة مختلف القضايا الاجتماعية و الآفات في بعدها الافتراضي، تعزيزا لقيم المجتمع الجزائري، وحماية للتلاميذ من المخاطر المرتبطة باستخدام الوسائط الاجتماعية وبالنظر إلى حجم الأخطار التي فرضتها مختلف وسائط التواصل الاجتماعي على أمن الأفراد والمجتمع.
وشددت المذكرة على مفتشي التعليم بكل تخصصاتهم، مرافقة الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، وتعزيزا للدور الحيوي للمدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية، لتناول الجانب الافتراضي لمختلف الآفات الاجتماعية عند دراسة المواضيع المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية، بالنظر أن غالبية هذه الآفات مثل السرقة، الكذب الغش الاحتيال التدليس، الإدمان، التنمر، التحرش.. لها طابع مادي ومع التطور التكنولوجي وما صاحبه من استخدام مفرط لمختلف وسائط التواصل الاجتماعي أصبح من الممكن معاينة نفس هذه الظواهر والآفات في جانبها الافتراضي. وأوضحت الوزارة، أنه ولما انتقل الأمر من حالات منعزلة إلى ظاهرة مجتمعية تؤثر سلبا على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال وعلى التماسك الاجتماعي للأمة وعلى السلم المدني، وجب على المدرسة أن تلعب دورها في الحماية من هذه المخاطر، من خلال تناولها لهذه الآفات في بعديها المادي والافتراضي. واعتبرت الوزارة “أن تناول الظواهر السلبية في مختلف الفضاءات والوسائط الاجتماعية يساهم بشكل فعال في توعية الأطفال وتحسيسهم بالمخاطر المختلفة، ويعزّز وعيهم بالأساليب المستخدمة للإيقاع بهم، ما يساعدهم على تجنّبها، ويسهم في غرس قيم المسؤولية لديهم عند استخدامهم للوسائط الاجتماعية الرقمية”. ومن جهة أخرى، تشدد الوزارة “فإن التناول التربوي لهذه الظواهر يزيد من مهارات التفكير النقدي لدى المتعلمين، ما يمكنهم من تحليل المحتويات الرقمية، وتطوير أدوات التعامل معها، وبالتالي الحد من الآثار السلبية المترتبة عنها، ويساعدهم على بناء وعيهم بأهمية المحافظة على هويتهم الحقيقية وهويتهم الرقمية في الحياة الواقعية والافتراضية، حتى يكونوا مواطنين واعين وقادرين على مواجهة تحديات العصر”.
سامي سعد
