حذر البنك المركزي الألماني، السبت، من أن فرض حظر فوري من الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي سيكلف بلاده 180 مليار يورو (194 مليار دولار) من الناتج المفقود هذا العام.
وقال البنك المركزي المعروف بنفوذه في منطقة اليورو، في أحدث نشرة شهرية له، إن فرض حظر على الغاز الروسي من شأنه إضعاف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لهذا العام، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأحد أعمق فترات الركود في العقود الأخيرة.
تشير تقديرات البنك المركزي إلى سيناريو أكثر كآبة بكثير من تقديرات الاقتصاديين الأكاديميين، ومن المرجح أن تحيي نقاشا حادا حول مدى تجهيز القوة الاقتصادية في منطقة اليورو للعمل بدون الغاز الروسي، بحسب “فايننشال تايمز”.
جادلت الحكومة الأوكرانية وصانعو السياسة الأوروبيون والأكاديميون بأن مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الغرب ساهمت في استقرار الاقتصاد الروسي وساعدت في تمويل العملية العسكرية
في الشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 خبراء اقتصاديين جامعيين تداعيات الحظر الكامل على الطاقة بأنه “يمكن التحكم فيه”، قائلين إنه سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% إلى 3% فقط.
ومع ذلك، حذر القادة الصناعيون من أن التأثير سيكون أكثر حدة، كما رفض السياسيون المزاعم بأن الضربة الاقتصادية ستكون طفيفة، حيث وصف المستشار الألماني أولافشولتز هذه التقديرات بأنها “خاطئة” و”غير مسؤولة”.
في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى “توخي الحذر” بشأن حظر واردات الطاقة الروسية، محذرة من الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه الخطوة بالاقتصاد العالمي
إعداد: ي. ش
