ما يزال سكان “الضيق”، “الهش” وقاطنو الأسطح والأقبية ببلديات العاصمة يترقبون موعد تحرير أكثر من ألف شقة تم الحجر عليها منذ سبع سنوات من قبل المجالس البلدية المنتخبة التي عجزت عن مواجهة سيول المحتجين الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدوها في كل مرة يتم فيها الاعلان عن قائمة المستفيدين بسبب اتهامات بوجود تلاعبات وتسجيل حالات تطفل إما من خارج البلدية أو عائلات ميسورة الحال ذات أملاك وعقارات نالت ما ليس حقا لها. وبسبب هذا التماطل تعقدت مشكلة العائلات التي تشكو أزمة السكن أكثر وأضحت تعاني من خطر الموت إما ردما تحت الأنقاض أو كمدا من الضغوطات النفسية المتراكمة ومضاعفات أمراض مزمنة افتكت بها طوال تواجدها في حيز مكاني غير سليم صحيا، الأمر الذي جعل الولاة المنتدبين ينتفضون بإيعاز من والي العاصمة لتحريك عجلة الملف الذي بقي حبيس الترددات وغياب الحزم منذ عام 2014، أين تم تخصيص 6000 وحدة سكنية لفائدة المعنيين وتم اجبار الأميار على تحمل مسؤولياتهم أملا في طي الملف نهائيا.
ورغم تصعيد اللهجة من طرف الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية المعنية بالعاصمة وإجبار رؤساء المجالس البلدية على الفصل النهائي في ملف استغرق إلى الآن سبع سنوات رغم وجود الشقق السكنية والفصل الإداري في ملفات المستفيدين، إلا أن تتويج ذلك بتعليق القائمة كان أكثر ما يرهبه الأميار الذين فضلوا التريث وتجنب احتجاجات قد تعصف بمناصبهم، مكتفين بتراشق الاتهامات بين المسؤولين السابقين واللاحقين وغيرها، وتلاعبوا أكثر من مرة بمصائر العائلات التي لم تستطع تغيير واقعها المر، إما داخل أقبية نتنة تتقاسم فيها سوء العيش مع الفئران والقوارض وكذا الزواحف أو فوق أسطح تواجه فيها التقلبات الجوية وتغمرها المياه أو حتى الهش مهددة بالموت ردما ومعها الضيق ومشاكله التي لا تعد ولا تحصى. وتترقب أكثر من ألف عائلة حقها في السكن الاجتماعي الذي حصلت عليه، لكنه لم يوزع بعد، وتتلقى في كل مرة وعودا بالإفراج عنه قريبا، على خلفية الاجراءات التي اتخذتها الوصاية وجعلت والي العاصمة يوجه تعليمات مستعجلة لإنهاء المشكل من خلال التأكيد على ضرورة تسليم السكنات لأصحابها الذين ينتظرون ويعانون في صمت منذ عدة سنوات، خاصة القاطنين في الضيق بمختلف بلديات ولاية الجزائر، حيث سمح تدخل الولاة المنتدبين، بتوزيع عدد معتبر من القوائم السكنية التي ظلت حبيسة الأدراج، رغم تأكيد مصالح ولاية الجزائر على ضرورة تسليمها لأصحابها، من أجل الاستفادة من حصص أخرى، وتخفيف حدة الأزمة السكنية على طالبي هذه الصيغة الإيجارية العمومية، خاصة أن جل البلديات استفادت من حصة 6 آلاف وحدة، كان يفترض أن توزع سنة 2014، غير أنها تأخرت إلى حد الآن، وقد أدى هذا التأخر الذي دام سبع سنوات الى تعميق أزمة السكن بالعاصمة التي من المفروض أن يحظى سكانها بالأولوية في منح السكنات، خاصة بالنسبة للذين يعانون ورفضوا تشييد بنايات قصديرية، سيما على مستوى حي السوريكال بباب الزوار التي تحصي لوحدها أكثر من 500 عائلة تشكو معاناة العيش داخل أقبية منذ أكثر من 35 سنة دون أن تستفيد من أي مسكن لائق .
إسراء. أ
