اتخذ المجلس التنفيذي للجنة تنظيم الألعاب المتوسطية لوهران 2022، الذي عقد، أول أمس، بالباهية برئاسة وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، جملة من القرارات تخص هذا الحدث الرياضي الكبير، وتتعلق بالمنشآت الرياضية والتنظيم العام والجانب المالي والاتصال والترويج لهذه الألعاب.
وأصدر المجلس تعليمات حازمة “لمضاعفة الجهود للتمكن من استلام المنشآت الرياضية في الآجال الزمنية المحددة”، وتحقيقا لهذه الغاية، تمت التوصية بإشراك ممثلي لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية في متابعة أشغال إنجاز وإعادة تهيئة المرافق الرياضية، مع السهر على ضمان إنجازها وفقا للمعايير التقنية الدولية”.
وقدم خالدي توجيهات بخصوص إنجاح الألعاب المتوسطية التي تعتمد على التنظيم الجيد للحدث، وتتعلق على وجه الخصوص بتسريع عملية وضع دفاتر الشروط المتعلقة بالتجهيزات والخدمات المختلفة ونشرها، وأوصى الوزير أيضا “باستحداث لجنة للخبراء المسؤولين عن الاستعدادات لحفلتي الافتتاح والختام للنسخة التاسعة عشر (19) من الألعاب المتوسطية وذلك في أقرب الآجال”، وكذلك “ترشيد الإنفاق وضمان إدارة شفافة للمال العام”.
وتم التأكيد كذلك على ضرورة أن تنوع لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية “مصادر تمويلها خارج ميزانية الدولة، لا سيما من خلال السعي إلى إبرام عقود رعاية مع شركات عمومية وخاصة”، فيما صدرت تعليمات لذات اللجنة بتبني “إستراتيجية اتصال فعالة لضمان الترويج المناسب لهذا الحدث الهام في جميع أنحاء الوطن وكذا في الخارج”.
وذكّر وزير الشباب والرياضة “بالأهمية التي توليها السلطات العمومية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذا الموعد، الذي تطمح الجزائر من خلال تنظيمه للمرة الثانية في تاريخها بعد دورة 1975 بالجزائر العاصمة، إلى إثبات قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية رفيعة المستوى بنجاح تام، وكذا تظاهرات أخرى في مختلف القطاعات”.
أ.ل
