الجزائر- أبان الوزير الأول أحمد أويحيى، السبت، في ندوة صحفية، انزعاجا كبيرا من “التأويلات” التي تداول بها الإعلام مختلف القضايا خاصة ما تعلق منها بالقراءة السياسية للعلاقة بين الرئاسة والجهاز التنفيذي
والاتصال المؤسساتي للسلطات الرسمية في البلد.
فند الوزير الأول خلال خرجته، السبت، من مركز المؤتمرات الدولي بالجزائر العاصمة، وجود خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مثلما أشارت إليه بعض الأوساط حيث رد بالقول إن الوزير الأول يعينه الرئيس بوتفليقة، ويمكن أن ينهي مهامه.
وفي سياق غير منفصل رد أويحيى أيضا على القراءات التي أوحت بأن “ترشح الرئيس هو قطع للطريق أمام سي أحمد للوصول إلى قصر المرادية “، خاصة مع تلميح الحزب العتيد الذي يرأسه شرفيا بذلك، وقال بأنه سيكون سعيدا إذا استمر الرئيس بوتفليقة في منصبه لعهدة رئاسية خامسة، رافضا القراءات التي خاضت في ربط “طموحه” بترشح الرئيس والحسابات التي تتبعها، كما بدا أويحيى منزعجا من سؤال يخص خرجة الرئيس الأخيرة في العاصمة حول ما إذا كانت “حملة رئاسية” أو “خرجة وداع “، معتبرا السؤال في غير أوانه مادام الرئيس بوتفليقة لم يستكمل بعد عامه الرابع من حساب العهدة الرئاسية الجارية، كما اعتبر السؤال محيرا من منطلق التقارير التي تثير ضجة عند غياب الرئيس ثم تثير ضجة أيضا عند ظهوره، مؤكدا أن خرجة الرئيس كانت ردا على الأطراف التي تقول بأن بوتفليقة أصبح مخفيا عن أعين الجزائريين.
وفي الاتجاه نفسه، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن حكومته ستقدم حصيلة العهدة الحالية لرئيس الجمهورية والعهدات الرئاسية السابقة، للرد على الأطراف التي تساءلت عن مصير 1000 مليار دولار، وقال أويحيى بأن الحصيلة ستكون بناء على تقارير الوزراء والولاة، وهو ما اعتبر بمثابة رد على المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، الذي شرع قبل فترة في إعداد حصيلة العهدات الأربع للرئيس بوتفليقة.
تقديم حصيلة 20 سنة إجابة على دعاة “أين ذهبت 1000 مليار دولار؟”
وذكر أويحيى خلال الندوة بأنه سيعرض حصيلة 20 سنة، التي تلخص مجهودات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ردا على المنتقدين. وأوضح أن تقديم حصيلة 20 سنة أمام الشعب ضرورية، للإجابة على دعاة “أين ذهبت 1000 مليار دولار؟”، وهو ما يعني جهود وعرض رسمي لحصيلة الرئيس بالقبعة الرسمية لحكومة الرئيس والتي ستكون أكثر دقة ومصداقية من حصيلة الافلان التي ستتصف بـ”السياسية” أمام عرض أويحيى، وبالتالي ستكون ضربة موجعة للأفلان ، إلا في حالة انتظار الجبهة لأرقام الحكومة.
ومن هذا الجانب، قال أويحيى، إن سياسة الحكومة اليوم هو زرع الأمل، وتلخيص الجهد الذي عرفته الجزائر منذ 20 سنة تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، معربا عن ارتياحه لحصيلة الرئيس خلال عهداته الأربع. وحاول اويحيى إبعاد “شبهة” المنافسة في الدفاع عن حصيلة الرئيس بينه وبين جمال ولد عباس، مشيرا إلى أن ما يقومان به هو عمل تكاملي.
وحرص أويحيى، منذ بداية ندوته الصحفية، على إرسال إشارات إيجابية للجزائريين، عكس خرجاته الأولى التي كانت جد تشاؤمية عند عودته إلى قصر الدكتور سعدان، حينها تحدث عن سنة مالية صعبة تنتظر الجزائريين في 2018، إلا أنه هذه المرة، قال بأن الأوضاع تبشر بالخير، وبأن الوضع هذا العام سيكون اقتصاديا واجتماعيا أفضل من العام الماضي، بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، والديناميكية الاقتصادية التي يعيشها البلد وانتعاش الفلاحة بفعل تساقط الأمطار.
مراجعة سياسة الدعم بعد رئاسيات 2019
وبخصوص سياسة الدعم، بدا الوزير الأول أكثر وضوحا سياسيا و تقنيا حينما أكد بأن الحكومة ستمضي في تنفيذ قرارها بمراجعة سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية، موضحا بأن الدولة لم تعد لها الإمكانات للاستمرار في هذا الطريق، وطمأن الفئات الهشة والطبقة المتوسطة من الجزائريين بأنها لن تتأثر بهذا القرار، مشيرا إلى أن الدولة ترغب في الحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تعد العمود الفقري للبلد، وأعلن عن تنصيب ورشتي عمل على مستوى وزارتي المالية والداخلية لتحديد طريقة العمل وإحصاء الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الدعم وكذا مستويات هذا الدعم.
وكشف الوزير الأول بأن سياسة الدعم ستبقى سارية المفعول طيلة العام الحالي، ولن يكون أي قرار يمس دعم المنتجات الاستهلاكية، مشيرا بأن الحكومة ستشرع تدريجيا في التطبيق التدريجي لخطتها خلال السداسي الثاني من 2019.
و عرض الوزير الأول، وهو يدافع عن حصيلة الرئيس في 2017، جملة المنجزات في مجال المنشآت الأساسية الاجتماعية ـ الثقافية حيث استلم قطاع التربية الوطنية 55 ثانوية، و 48 إكمالية إلى جانب 80 مدرسة ابتدائية، و80 مطعما مدرسيا. كما تم استلم قطاع التعليم العالي 25.500 مقعد بيداغوجي و 21.616 سرير للإيواء وكذا 06 مطاعم جامعية، أما التكوين الـمهني: فقد تم استلام 13 معهدًا للتكوين والتعليم الـمهنيين، و07 مراكز للتكوين الـمهني، في حين استلم قطاع الشباب والرياضة 31 ملعبًا رياضًا جواريًا، و45 ملعبًا رياضيًا جواريًا ومساحات للألعاب، إلى جانب 14 قاعة متعدّدة الرياضات، و 25 مسبحًا، و 31 دارًا للشباب.
وفي قطاع السكن، أشار الوزير الاول إلى تسليم 287.281 مسكن، منها: 95.159 مسكن عمومي إيجاري، و49.908 مسكن ترقوي، و 112.308 مسكن ريفي. مع الانطلاق في إنجاز أشغال 160.257 مسكن ريفي.
اما في الصحة فقد تم استلام 07 مستشفيات جديدة، بما في ذلك مستشفيات متخصصة، و 20 عيادة متعددة الاختصاصات، الى جانب 3 مراكز لمكافحة السرطان، ومركب واحد (01) للأم والطفل، فضلا عن 56 قاعة للعلاج.
وذكر أويحيى أن قطاع الثقافة عرف استلام مركب (01) ثقافي، و 05 مكتبات، الى جانب 03 قاعات للسينما، ومعهد (01) للموسيقى، إلى جانب 03 متاحف….
الجزائر سجلت تراجعا في نسبة التضخم مع بداية 2018
و قامت الحكومة – بحسب الوزير الأول – برفع التجميد عن أزيد من 1.500 مشروع، بمبلغ إجمالي يفوق 260 مليار دينار، في شهر أكتوبر من العام الماضي ويتعلق الأمر بـ 1213 مشروع بكلفة بمبلغ 118 مليار دينار في قطاع التربية الوطنية و54 مشروعا بمبلغ 5,5 مليار دينار في قطاع التعليم العالي و 198 مشروع بمبلغ 50,6 مليار دينار في قطاع الصحة و94 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 88,5 مليار دينار في قطاع الـموارد الـمائية.
وقدم أويحيى أرقاما عن المنجزات في المنشآت الاقتصادية ثم الاستثمارات الإقتصادية التي قدر فيها الـمبلغ الإجمالي بالنسبة للاستثمارات الـممولة فقط من الـميزانية العمومية أو بواسطة قروض بنكية، بنحو 3300 مليار دينار، أي ما يعادل 30 مليار دولار وفق سعر الصرف المتوسط للسنة الفارطة. ويُضاف إلى هذا المبلغ كل الاستثمارات الممولة ذاتيًا في قطاعات مختلفة.
أما الاستثمارات الـممّولة من ميزانية الدولة، فقُدرت نفقات التجهيز الإجمالية في سنة 2017 بمبلغ 2291 مليار دينار، 287,2 مليار دينار منها في دعم السكن ، 103,0 مليار دينار في التربية والتكوين ، 366,8 مليار دينار في الـمنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية ، 151,6 مليار دينارفي الفلاحة والري 60,4 مليار دينار في الـمنشآت الاجتماعية الثقافية إلى جانب 35,0 مليار دينار موجهة الى البرامج البلدية للتنمية ، 504,9 مليار دينار لدعم النشاط الاقتصادي.
اما من حيث الاستثمارات العمومية في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية فقد خصّصت الدولة 38 مليار دينار في سنة 2017 لإنجازها. وساهمت البنوك، خلال سنة 2017، في تمويل 1835 مشروع، بمبلغ 943,8 مليار دينار في الـمجموع. اما الاستثمارات الـمنجزة في قطاع الطاقة فقد أُنجز 52 مشروعًا في سنة 2017 في قطاع الطاقة، بكلفة قدرها 158 مليار دينار.
ومن حيث الاستثمارات الأجنبية والـمختلطة المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد قُدر القِوام الإجمالي لهذه الاستثمارات بـ 116 عملية، في سنة 2017، بمبلغ 271,6 مليار دينار في الـمجموع.
اما الاستثمارات الـمموّلة من قِبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فقد قامت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في سنة 2017، بتمويل 4406 مشروع، بمبلغ إجمالي قدره 22,0 مليار دينار، يشمل الـمساهمات الشخصية والقروض البنكية ومساهمات هذه الوكالة.
واستعرضت وثيقة الوزير الاول في المقام الخامس حصيلة التشغيل قبل أن تعرض بعض مؤشرات الإقتصاد الكلي لعام 2017 بالمقارنة مع سابقه، حيث سجل تراجع النمو الإجمالي من 3,5 ٪ الى ٪ 2,2 وارتقع النمو خارج الـمحروقات من ٪3,3 الى ٪3,7، فيما تراجع نمو قطاع الـمحروقات من ٪ 7,7 الى ٪ 2,7 ، اما نسبة التضخم فقد عرفت انخفاضا من من %6,4 الى %5,5 ولتواصل التراجع الى%5,2 في شهر جانفي 2018 ثم % 4,9 في فيفري 2018
الجزائر تدين أي هجوم كيماوي لكن كان ينبغي التحقق أولا
وعلى الصعيد الخارجي، عبر الوزير الأول أحمد أويحيى، السبت، عن موقف الجزائر من التطورات التي يشهدها الملف السوري حيث أعرب عن “أسفه” للغارات التي شنتها قوات التحالف الغربي المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على سوريا.
وذكر أويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها انه “متأسف لهذه الضربات” قائلا : إن الجزائر لا توافق على استخدام الأسلحة الكيماوية وضد كل من يستخدمها لكنه يرى أنه كان من الضروري انتظار نتائج التحقيق في الهجوم الكيماوي المفترض في سوريا، مشددا في السياق ذاته، أن الجزائر تدين أي هجوم كيمياوي تطبيقا للمعاهدات الدولية.
وكانت ضربات جوية أمريكية-بريطانية-فرنسية استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، ردا على الهجمات الكيمياوية المفترضة في دوما في الغوطة الشرقية. وطمأن أويحيى، الشعب الجزائرى، أن أمن وسلامة التراب الوطنى مضمون، بفضل احترافية الجيش وتضحياته، خصوصا وأن دول الساحل التى تربطها حدود بالجزائر، تعرف أوضاعا غير مستقرة.ا.
تصريحات السفير الفرنسي انزلاق ولن نتعاطى مع التهويل الإعلامي المغربي
وفي رده على أسئلة الصحفيين، اوضح اويحيى موقفه من التصريحات الأخيرة للسفير الفرنسي بالجزائر، واصفا ما جاء على لسان السفير بـ”الانزلاق” رافضا أن يكون هذا مبررا لإثارة ضجة، وقال بان وزارة الخارجية ردت على تلك التصريحات، مؤكدا بالمقابل بأن العلاقات بين البلدين تعرف ديناميكية إيجابية استمرت حتى بعد وصول الرئيس ماكرون إلى سدة الحكم. وقال بان الجزائر عاشت ما يكفي من التشنجات في علاقاتها مع فرنسا، معتبرا بأن الوقت قد حان لتقوية العلاقات بين البلدين.
وبخصوص ما أثير عن اكتفاء فرنسا بتقديم تعازيها بعد الكارثة الجوية، عبر الناطق باسم الخارجية الفرنسية، قال اويحيى، بان السلطات الفرنسية وعلى مختلف المستويات أرسلت تعازيها للجزائر بما فيها الرئيس ماكرون.
وبشان الموقف المغربي، والتصعيد الإعلامي المغربي الذي وصف بغير الأخلاقي بعد الكارثة الجوية، قال أويحيى، انه يرفض الخوض في دوامة أزمة جديدة مع المغرب، وحرص على انتقاء العبارات التي صرح بها، مشيرا بان “كل كلمة يقولها لها وزنها في العلاقات”، ليضيف بان دوره هو بناء العلاقات وليس افتعال الأزمات.
وأكد أويحيى، بأن الجزائر لن “تدخل” في هذا التهويل الإعلامي، معتبرا بأن سوء التفاهم الحاصل بين البلدين متعلق بقضية الصحراء الغربية، حيث يرغب الطرف المغربي في إقحام الجزائر كطرف في القضية، مضيفا بأن الجزائر ترفض ذلك، انطلاقا من سياسة الرئيس المبنية على الحكمة في التعامل مع المستجدات التي تخص العلاقات بين الجزائر والدول الأخرى.
ترحيل المهاجرين له علاقة بالأمن القومي والنظام العام
وتحدث الوزير عن ملف المهاجرين وانتقادات منظمة العفو الدولية للجزائر في هذا الملف قائلا بأن الجزائر تواجه تدفقا للمهاجرين وهذه المنظمة لم تقدم أي تصريح إيجابي بشأن جهود الجزائر في التكفل بالمهاجرين، وشدد على أن “الجزائر ليس لديها أي عقدة في معالجة الملف مع دول المصدر”، مؤكدا بان الجزائر ستقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، مضيفا بأن الأمر متعلق بالأمن الوطني والنظام العام.
وأشار أويحيى في رده على الانتقادات التي تتعرض لها الجزائر، أن السلطات اكتشفت الكثير من الأمور بين المهاجرين، دون أن يحدد طبيعتها، رافضا تحميل دول المصدر المسؤولية، واعتبر بأن اتهام الجزائر بالعنصرية هو “هذيان” ضد بلد استضاف الأفارقة، مشيرا بان الجزائر تحصي أزيد من 10 آلاف طالب إفريقي وتسجل قدوم 1000 طالب جديد سنويا، قبل أن يضيف بأن الجزائر ليست بلدا فيه إلا النقاط السوداء.
الجزائر لن تنخرط عسكريا ضمن القوة الإفريقية للتدخل
وبخصوص الوضع الأمني في البلد، قال أويحيى، إن الجزائر دفعت فاتورة باهظة في حربها ضد الإرهاب، مشيرا بان آلاف الجنود منتشرون حاليا على طول الشريط الحدودي لتجنيب البلد أي ردات أمنية بسبب الأوضاع التي تعيشها الدول المجاورة، موضحا بأن تعزيز الأمن في البلد لا يعني التخلي عن اليقظة الأمنية، موضحا بأن أي طارئ أمني في الجنوب أو تكرار عملية اختطف السياح سيهدم كل من أنجزته الجزائر طيلة 20 سنة.
وطمأن الوزير الأول أحمد أويحيى، الشعب الجزائري، أن أمن وسلامة التراب الوطني مضمون، بفضل احترافية الجيش وتضحياته، خصوصا وأن دول الساحل التي تربطها حدود بالجزائر، تعرف أوضاعا غير مستقرة. وأكد أويحيى، أن الجزائر لن تنخرط عسكريا ضمن القوة الإفريقية للتدخل “جي 5” التي تضم جيوش خمس دول إضافة إلى فرنسا، مجددا التذكير بان الدستور الجزائري يمنع مشاركة جنود جزائريين في عمليات عسكرية خارج الحدود، إلا أن هذا لا يمنع من التنسيق، مؤكدا بان كل العمليات العسكرية التي تتم بالقرب من الحدود الجزائرية تكون بعلم السلطات الجزائرية التي تنسق مع الدول الأخرى.
