الجزائر- نفى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن يكون حلّ “الأفسيو”، مؤكدا أن المنتدى لا يزال قائما بصفة قانونية، عكس ما روجت له بعض الأوساط الإعلامية.
وحرص حداد، في الكلمة التي ألقاها، لدى إشرافه على إطلاق العملية التضامنية لتوزيع الحقائب المدرسية على العائلات المعوزة، السبت، على تقديم توضيحات بعد تداول أنباء عن حل المنتدى ليتحول إلى نقابة عمالية لاحقا، وهو ما يضع “الافسيو” وأنشطته خارج الإطار القانوني.
ورد حداد على تلك الشائعات، بقوله: “أغتنم هذه الفرصة لأقدم هذه التوضيحات. على عكس ما تم الترويج له من قبل بعض المؤسسات الإعلامية لم يتم حل الافسيو”، مضيفا أنه “لو تم حل المنتدى، لما كان قادرا على تنظيم هذه الاحتفالية التضامنية ولن يكون بإمكانه الحديث بصفته رئيسًا للمنتدى”.
واستطرد يقول “لو تم حل الافسيو لما كنتُ قادرا على القيام بزيارات إلى الخارج بصفتي رئيسا للمنتدى وعقد لقاءات مع شخصيات اقتصادية ووزراء أو الرئيس الجديد لتنظيم ميداف الفرنسي”.
وذكر حداد، بأن قرار تحويل المنتدى إلى نقابة، يأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز فعالية “الافسيو” خاصة ما يخص التعاون مع الحكومة والشريك الاجتماعي والمنظمات الدولية، موضحا أنه تم تقديم طلب رسمي مصحوب بكافة الوثائق إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في 14 جوان 2018.
وبخصوص موقف المنتدى من الانتخابات الرئاسية، جدد رئيس “الافسيو” نداءه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، وقال إن هذه الدعوة تنطلق من قناعة أعضاء المنتدى “بمستقبل زاهر للجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية”، ورد على المنتقدين لموقف المنتدى قائلا: “الجميع يدافع عن مواقفه وفقا لما يمليه عليه ضميره واحترام آراء الآخرين”.
وأضاف “شخصيا أعتقد أن الرئيس بوتفليقة له الفضل في وضع الجزائر على طريق التنمية بعد السنوات الدامية التي عاشتها خلال فترة التسعينيات وهي الفترة التي كانت خزينة الدولة فارغة وكان البلد حينها يواجه عزلة دولية”، مضيفا بأن تولي الحكومة في مثل هذه الظروف لم يكن مهمة سهلة. وقال “الرئيس بوتفليقة وكرجل دولة وبمساره الاستثنائي تولى المسؤولية وقاد البلد في درب النمو”.
وعدّد رئيس المنتدى عن الإنجازات التي عرفتها الجزائر خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة، وقال إن أول إنجاز كبير لرئيس الجمهورية يتمثل في إعادة استعادة الاستقرار والأمن في البلد. بعد فترة دموية كانت تعصف بالجزائر”.
وأضاف بأن “الاقتصاد الوطني في تلك الفترة كان يحتضر وكانت الجزائر تحت رحمة المؤسسات الدولية التي فرضت تدابير اجتماعية صارمة وتقييدية. منها تسريح العمال، وهي القرارات التي كانت لها عواقب اجتماعية دراماتيكية” يقول حداد.
وقال علي حداد، إن القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة أخرجت الجزائر من وضعها الاقتصادي، موضحا “اليوم نحن بعيدون عن ذلك الوضع الاقتصادي الذي شهد إغلاق مئات من الشركات، وتسريح العمال الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل وبدون موارد، مع مديونية بلغت نحو 30 مليار دولار، وقطاع صناعي منهار”، مؤكدا أن “الجمهورية كانت بأكملها والاقتصاد الوطني في خطر”.
وأكد رئيس “الأفسيو” أن برنامج عمل المنتدى يستمد جوهره من برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا بأن “دور المنتدى هو الإسهام ومواصلة إعطاء مضمون لهذا التوجه، وأن الرهان بالنسبة للاقتصاد الوطني ليس مستحيلا بالنظر للإمكانات الهائلة التي يحوزها لتسريع وتيرة النمو في ظل توفر المتطلبات الأساسية ويتعلق الأمر بالاستقرار السياسي والإطار القانوني والبنية التحتية، وبيئة الأعمال وظروف الوصول إلى عوامل الإنتاج الأكثر ملاءمة”.
