تعهد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، هذا الاربعاء خلال اللقاء الذي جمعه بالشركاء الاجتماعيين باعتماد الحوار والتشاور لإعادة الاعتبار للمنظومة الصحية، والتكفل الأمثل بمختلف القضايا المهنية
والاجتماعية لمستخدمي القطاع، وهذا لامتصاص غضب النقابات التي باشرت في تهديدات بالدخول في إضرابات مع الدخول الاجتماعي المقبل.
وأكد وزير الصحة في لقاء مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” على توفير الدعم اللازم والحماية الضرورية لهم.
من جهتهم طالب الشركاء الاجتماعيون بإعاده فتح ملف المنظومة الصحية قصد تصحيح الاختلالات التي يشهدها القطاع منذ سنوات.
وتطالب اتحادية الصحة بإعادة النظر في قانون الصحة وكذا بعض القوانين الأساسية، من حيث التطبيق والترقية، إضافة إلى فتح مناصب مالية مع إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة.
ومن بين المطالب التي تطرق إليها رئيس الاتحادية خميس علي، وضع برنامج وطني لتكوين مستخدمين مختصين في صيانة العتاد الطبي، وإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة لبعض أسلاك شبه الطبي والقابلات، وكذا إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية للأخصائيين في الصحة العمومية، مع التوزيع العادل لهذه الفئة بين مختلف المؤسسات الصحية.
وتطالب الاتحادية الوزير بضرورة تحسين مستوى التكفل بالمرضى وتحسين وضعية الاستقبال من خلال إعادة تنظيم السياسة الداخلية للمنظومة الصحية، مع تنظيم سوق الدواء، إضافة إلى وضع مخطط للمدوامات والتي تخص المدن الكبرى نظرا للتوسع العمراني، وذلك بهدف تقليل الضغط على المستشفيات، علاوة على ملف حق الممارسة النقابية وحياد الإدارة في هذا الموضوع.
ومن جهته أكد وزير الصحة مختار حزبلاوي، على تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين عشية الدخول الاجتماعي في محاولة لتهدئة أوضاع القطاع الذي يعرف احتجاجات منذ وفاة سيدة حامل بولاية الجلفة.
هذا فيما قدم الوزير وعودا لاتحادية مستخدمي الصحة والنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين الاستشفائيين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الخواص والمجلس الوطني لأخلاقيات الطبي خلال اجتماعاتهم على “العمل سويا” في إطار الحوار لأجل إيجاد حل “سريع” للمشاكل التي يواجهها القطاع، حسبما أفاد به بيان صادر عن الوزارة، والذي أكد فيه الطرفان على أن “لا يدخرا أي جهد لأجل إيجاد حل سريع للمشاكل في إطار الحوار الجاد والدائم والمسؤول”.
وأكدت في هذا السياق أن هذه الجلسات التي تندرج في إطار التشاور سمحت بالتطرق إلى مختلف المسائل الراهنة وكانت مناسبة لتسليط الضوء على تطابق الآراء المتعلقة بشروط ممارسة الحراسة، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص أمن وسلامة عمال الصحة وتحسين شروط العمل.
واعتبرت الوزارة أن “التقدم المسجل سيدعم والمكاسب ستحفظ”، موضحة أن “الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يعد خيار الحكومة الاستراتيجي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”.
