الجزائر- نفى، السبت، الوزير الأول، أحمد أويحيى، وجود خلاف مع وزير السكن والعمران بخصوص منح صفقات إنجاز سكنات عدل لصالح شركات أجنبية.
وكشف أويحيى في تصويب نشر على الصفحة الرسمية للتجمع الوطني الديمقراطي ردا على موضوع نشرته إحدى الجرائد الوطنية أن هذه الصفقات تم إبرامها منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وهذا قبل صدور التعليمة التي تلتزم بمنح الصفقات العمومية للشركات الوطنية.
وفي السياق، كذب الأمين العام للأرندي في تجمع شعبي نشطه بسيدي بلعباس عزم الحكومة إغلاق المؤسسات العمومية التي تعاني الإفلاس، متعهدا بدعمها، مضيفا أمام أنصار حزبه ” لا تؤمنوا أن الحكومة جاءت لتسريح العمال “.
وشدد أويحيى على ضرورة فتح الطريق أمام الخواص للاستثمار، مشترطا أن يكون الاستثمار بالمال الحلال ودفع رجال الأعمال للضرائب وتوظيفهم الجزائريين.
