الجزائر- كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجماعي، مراد زمالي، أن عدد الملفات المودعة على مستوى وكالات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منذ بداية العملية سنة 2013 للاستفادة من المساعدة
المالية في إطار دعم السكن الريفي يقارب 100.000 طلب، مبرزا أن منح هذه المساعدة يتم بالتدريج بحسب الميزانية السنوية للصندوق.
وجاء هذا في رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف بالمجلس الشعبي الوطني حول التأخر في معالجة ملفات منح المساعدة المالية من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار السكن الريفي والتساهمي، أبرز الوزير أن هذا الصندوق يساهم بهذه المساعدة المالية لصالح العمال الأجراء “تماشيا مع توازناته المالية”.
وأبرز زمالي أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي و 31 مارس 2018، تكفل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بـ 1.461 ملف في إطار دعم السكن الريفي، في حين بلغ عدد الملفات التي تم التكفل بها في الفترة نفسها في إطار دعم السكن التساهمي 3.331 ملف، مؤكدا أن استقبال وتوجيه طالبي الإعانات “يتم بشكل منتظم على مستوى جميع وكالات الصندوق عبر كافة ولايات الوطن”.
هذا فيما أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها لضمان التسيير “الشفاف والصارم” لسوق الشغل، تهدف إلى تسهيل إدماج طالبي العمل في ولايات الجنوب، موضحا حول التشغيل في ولاية اليزي، أن وزارة العمل قامت بتاريخ 11 جانفي 2017 بتطبيق المنشور الوزاري المشترك المتعلق بالإجراءات الخاصة في مجال تشغيل اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في و4 ولايات بالجنوب.
وأوضح أن هذا المنشور الذي يهدف إلى “ضمان المزيد من التسيير الشفاف والصارم لسوق الشغل وتسهيل إدماج طالبي العمل، بدأ تنفيذه بصفة تدريجية على مستوى ولاية إليزي قبل تعميمه على كافة ولايات الجنوب”.
وقال في السياق ذاته، إن ولايات الجنوب “شهدت خلال السنوات الأخيرة، بفعل المبادرات التي اتخذتها الحكومة، عدة تدابير تخص التشغيل وذلك في إطار تنفيذ المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليها سنة 2008 وكذا من خلال تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013 المتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب التي تشدد على مبدأ الشفافية في تسيير سوق العمل وتعزيز المراقبة”.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات “تؤكد على الإرادة السياسية في محاربة البطالة، لا سيما عند الشباب في ولايات الجنوب”، مؤكدا أن “تسيير سوق العمل في جنوب الوطن يحكمه نظام خاص تم إرساؤه بفضل هذه التعليمة، لا سيما لتلبية احتياجات الشركات المتواجدة في الجنوب من اليد العاملة، وذلك من خلال منح الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية”.
وقال أيضا إن استعمال وسائل العصرنة بإدخال تقنيات التسجيل عن بعد في شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل من شأنه أن يسمح لطالبي العمل بتفادي التنقل إلى الوكالات لغرض التسجيل.
