الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، أن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها، مؤكدا عزمها مواصلة حربها دون هوادة ضد الإرهاب وتجفيف منابعه، داعيا
المواطنين الى عدم الانسياق وراء المشككين والمغردين خارج السرب.
وفي كلمة ألقاها أثناء ترؤسه اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الوزارة للوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، تحدث بدوي عن الوضع السائد في البلد، مؤكدا بأن “الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها، وستواصل حربها دون هوادة ضد الارهاب وتجفيف منابعه والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة والضرب بيد من حديد كل من يريد المساس بأمن المواطن وطمأنينته”، مشددا على أن “الجزائر دولة مؤسسات فأولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب، عليهم أن يعوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر في حب وطنه ومرافقة مؤسساته الدستورية ودعمه الكامل واللامشروط لأمن واستقرار بلده والتفافه حول جيشه”.
وذكر بالمناسبة، أن المواطن الجزائري هو الذي هبّ بالأمس القريب هبّة رجل واحد، ملبيا نداء السلم والمصالحة الوطنية، مقدما أسمى الدروس في التكاتف والتلاحم والوطنية. ودعا المواطنين الجزائريين إلى عدم الانسياق وراء المشككين الذين هم بعيدون كل البعد عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلد، مؤكدا أن الجزائر دولة مؤسسات تحترم مواعيدها الدستورية، مشيدا بالجزائريين البررة الذين بلغوا من الوعي ما بلغوا، ليكونوا صمام أمان لاستقرار البلد، رافضين الانسياق وراء دعاة الفتنة والحاقدين على ما حققته وتحققه الجزائر من إنجازات تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، الذي يؤكد دائما على “مواصلة مسيرة التنمية وجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به في كنف السكينة والأمان”و منوها بما وصلت إليه الجزائر من نضج سياسي في الممارسات الديمقراطية التي تعززت بالمبادئ والقيم الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري، مشيرا إلى أن “هذه المكاسب عززت صلابة مؤسساتنا الدستورية وأحاطت الممارسة السياسية في الجزائر بكل الضمانات القانونية، كما وضعت على عاتق الدولة التكفل التام بالمواطن وبأمانه ووسعت مجال حرياته وعززت حقوقه السياسية وحقه في تنمية مستدامة”، مشيرا إلى أن كل هذا “لا يمكن أن يتأتى إلا ببسط سلطان القانون الذي هو أسمى من الجميع”.
كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدعو لوضع الجنوب الكبير والهضاب العليا في قلب كل إستراتيجيات الدولة حيث تم حشد إمكانيات مادية وبشرية كبيرة من أجل الارتقاء بالتنمية عبر كامل ربوع الوطن، مع إعطاء الأولوية للولايات الجنوبية والهضاب العليا والمناطق الحدودية، التي يجب أن تستفيد من نصيبها التنموي، موضحا أن إعادة إحياء صندوق تنمية الهضاب العليا والجنوب وحشد الموارد المالية لفائدة ساكنة هذه المناطق، وكذا تنمية المناطق الحدودية التي استفادت من برامج تنموية واعدة وهامة، لأكبر دليل على إيمان رئيس الجمهورية العميق بتحقيق تنمية متوازنة تراعي خصوصيات كل مناطق الوطن، مشيرا الى أن هذه المناطق استفادت أيضا من قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن العمليات التي لها أثر مباشر على حياة الساكنة، وذلك رغم الصعوبات المالية التي يمر بها البلد، خاصة قطاعات التربية والسكن والصحة والمياه والطاقة، لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وتحسينها.
وشدد المسؤول ذاته، على أن هذه المكاسب الكبرى والعظيمة التي جاء بها رئيس الجمهورية، كان هدفها الأسمى هو خدمة المواطن والوطن، بعيدا عن كل الحسابات أو المزايدات أو الاستحقاقات السياسية مهما كان نوعها، منوها بمكسبي الأمن والاستقرار اللذين دفعنا ثمنهما غاليا بفضل التضحيات الجسام لأبناء مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابط على الحدود، مؤكدا أنه لولا وقوف أفراد الجيش وقفة رجل واحد ووعي المواطنين والتفافهم حول المؤسسات الدستورية لما خرجت الجزائر من نفق عشرية دموية سوداء، منتصرة على الإرهاب الهمجي والأعمى الذي ما تزال بقاياه تتخبط وتلفظ أنفاسها الأخيرة، كما دعا كل أطياف المجتمع إلى التجند أكثر من أي وقت مضى، للتحلي باليقظة والرقي إلى مستوى عظمة وطننا ومؤسساتنا الدستورية والتضحيات الجسام لأفراد مختلف الأسلاك الأمنية .
