الجزائر- أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي “يكفل حرفيا الحقوق الإجتماعية والمهنية
للعمال”.
أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بعين تموشنت أن المركزية النقابية دعمت الشراكة بين القطاعين العام والخاص لـ”لحفاظ على الاقتصاد الوطني وتقويته”.
وأوضح سيدي السعيد خلال افتتاحه لأشغال مؤتمر ولائي خامس للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمركز الجامعي “بلحاج بوشعيب” لعين تموشنت أنه “ليس لدينا أية عقدة لتجسيد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للحفاظ على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني”.
وأبرز المسؤول النقابي نفسه في هذا الشأن أن ميثاق الشراكة الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي “يكفل حرفيا الحقوق الإجتماعية والمهنية للعمال”.
وصرح سيدي السعيد أنه “خلال التسعينيات من القرن الماضي عاشت الجزائر أزمة مالية وأمنية تم خلالها تسريح حوالي 4 آلاف عامل وخلال سنة 2017 ورغم الأزمة المالية التي نعيشها إلا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعطى أوامر بعدم تسريح أي عامل وهو قرار شجاع نفتخر به ونحييه عليه”.
كما ذكّر المتدخل ذاته بالمناسبة “بشرط صندوق النقد الدولي تسريح مليون عامل لإقراض الجزائر خلال الأزمة المالية التي عرفتها في التسعينيات”، مشيرا إلى أننا لن ننتظر لنصل إلى الموقف نفسه، خصوصا وأنه لدينا كل الإمكانات البشرية والمادية لننقذ أنفسنا بأيدينا”.
وأضاف المتحدث أنه “نحاسب الدولة في استراتيجياتها الكبرى والتزاماتها في توفير الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغير ذلك من الضروريات لكن ليس من المعقول أن تبقى الدولة حتى اليوم سنة 2017 تسهر على بيع بعض المواد الإستهلاكية”.
وعبر عبد المجيد سيدي السعيد عن” تمسك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمبدأ الحوار والتشاور وهو الأمر الذي عزز قوة الاتحاد”. كما أثنى بجهود رئيس الجمهورية في “دعم وتعزيز حقوق العمال ولولاه لما نزلت الحكومة والباترونا إلى بيت المركزية النقابية”.
وقد عرفت أشغال المؤتمر الولائي الخامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين لعين تموشنت إنتخاب بوعلام بن ساعد كأمين ولائي للتنظيم النقابي ذاته
