الجزائر-أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن “وجود عدد من الأملاك العقارية لم يتم إحصاؤها بسبب غياب أصحاب الحقوق أثناء عملية مسح الأراضي في الميدان، وتم تسجيلها في حساب العقارات غير المطالب بها
أثناء الأشغال”.
وأفاد عبد الرحمان راوية، الخميس، في رده على سؤال نائب، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “رقمنة النشاطات العقارية وإدخال الإعلام الآلي فيها سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري وتبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية”.
وأبرز الوزير أن “مشروع الرقمنة الذي هو في طور الإنجاز سيقضي على بطء الإجراءات العقارية ويسهل العمل على الجميع”، كاشفا أن “المادة 89 من قانون المالية 2018 تتضمن وضع آلية جديدة ومبسطة لتمكين المالكين والحائزين على الأملاك لتسويتها وحصولهم على الدفاتر العقارية”.
وبخصوص تأخر آجال تسليم الدفاتر العقارية بولاية ميلة، قال راوية إن “إيداع الدفتر يشترط تقديم ملف قانوني تختلف الوثائق المكونة له، حسب الوضعية القانونية للعقار الذي قد يكون ملكية شائعة أو ميراث”، مبرزا أن “العملية تشير بطريقة عادية بالنسبة للعقارات المملوكة بموجب عقود مشهرة من قبل المحافظة العقارية سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص”.
وذكر وزير المالية بأنه “بالنسبة لوضعية ولاية ميلة، فإنه يوجد بعض الإشكالات التي حالت دون التكفل بعملية إعداد الدفاتر العقارية في الآجال المحددة والتي تعمل المصالح العقارية لتذليلها”، مشيرا أنها “تتعلق بعقود لم تعد تخص الوضعية العقارية الحالية أو عقود عرفية ليس لها تاريخ ثابت، كما ينص عليه القانون، ونقص المعلومات الخاصة بهوية الأشخاص المعنيين، وإنما بوجود نزاعات على مستوى العدالة وعدم تطابق المعلومات المدونة في الوثائق الرسمية مع تلك المذكورة في السندات المقدمة”.
وذكر راوية “وجود عدد من الأملاك التي لم يتم إحصاؤها نظرا لغياب أصحاب الحقوق أثناء مرور فرق مسح الأراضي في الميدان، لذلك تم تسجيلها في حساب يسمى حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي”.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتدابير التي تم اتخاذها بغية وضع قانون أساسي خاص بالمحافظ العقاري وإنشاء منصب محافظ مساعد، قال راوية إن “خلق هذا المنصب كان دائما من اهتمامات الإدارة”، مستطردا بأن “المحافظ العقاري يلعب أيضا دور المحاسب الحكومي، حيث يضمن التسيير الحسن للمصلحة التي هو مسؤول عنها”.
وفي نفس السياق قال وزير المالية إنه “نظرا لأهمية هذه المهام تعمل وزارة المالية على تحسين ظروف أداء تلك المهام، حيث تم في هذا السياق اتخاذ مجموعة من التدابير تعكف خاصة على تكثيف شبكة من المحافظات العقارية”.
