الجزائر- أثنى رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، على الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي وقال إنه “تمكن من إسقاط جدار الخوف ووضَعَ حدًا للخنوع”، مشيرا أنه “شكّل لحظة خلاص فريدة وكان متبوعا بجمعات مباركة أخرى شاركت فيها كل شرائح المجتمع النقابية والحزبية والفئوية والجمعوية في ثورة سلمية حازمة”.
وفي رسالة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، قال حمروش إن “الحراك القوي الذي جاب كل مدننا وكل قرانا كشف عن التباسات خطيرة، كما منح في الوقت نفسه الجيش والأحزاب فرصا حقيقية. وفي المقابل، ينتظر الشعب منهم جميعا إيجاد آفاق واعدة قبل فوات الأوان أو الانزلاق نحو ألوان من العنف، مضيفا أن الجزائريين عبروا عن طريق الحراك عن رفضهم التام لقاعدة التعيين بدل الانتخاب ورفضهم لغياب القانون وتفشي الرشوة وأسلوب التعنيف، لأن هذا النمط من النظام يوهم بحكم البلاد وهو في حقيقته نظام تسلطي يستغل ثروات البلاد وقدراتها ويضعف المشروع الوطني”.
واتهم حمروش “الكثير من الذين تولوا شأن البلاد بالتربع على رأس السلطة بالتغاضي عن النهب والكسب غير المشروع وعن القمع حتى صارت هذه هي الأدوات الوحيدة في إدارة البلاد ومراقبة المجتمع في جميع أبعاده ومكوناته”، كاشفا عن ممارسات تبناها النظام على مدار السنوات الماضية، تمثلت في ممارسة سلطات التعنيف وخرق القوانين والحقوق وعدم احترام أدنى قدر من الأخلاق وأفضت إلى الانسداد والتقهقر الاجتماعي والسياسي والردة في مجال الحقوق والمواطنة، بسبب نظام حكم اتسم بالجمود وغياب العقل، نظام صنع لنفسه شبكات من الموالين والطيعين يساومون الجزائريين يوميا في أمنهم وحرياتهم وحقوقهم ويمنعون تشييد الدولة الوطنية الصائنة للحق”.
وأكد رئيس الحكومة الأسبق، أن حراك 22 فبراير أسقط وقائع تعددية صورية وهمية، وفضح الكثير من العوائق الفادحة ومن الفراغ السياسي الرهيب. كما أعطى في الوقت نفسه بلادنا فرصا حقيقية وحظوظا فعلية.
وأوضح في هذا الشأن أنه “من الخطأ التوهم بأن استقالة الرئيس بوتفليقة وتعيين رئيس الدولة بالنيابة وتنظيم انتخابات رئاسية ستسد كل الثغرات وتنهي كل الاعتراضات وتعالج كل الأمراض وتحقق كل التطلعات. لأن مثل هذا التوهم قد يجعلنا لا نلتفت لدروس تجاربنا التاريخية الثمينة في ممارسة الحكم التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. كما يمكن أن ينسينا مثل هذا التوهم الكم الهائل من التبذير في الوقت والطاقات البشرية والمالية”
دعوة للجيش للإسهام في إتمام بناء الدولة
وقال مولود حمروش في رسالته، إن “الحراك السلمي المبهر قد حقق مجموعة من المكتسبات ومنع أي تصادم دموي بين العصب بواسطة شبكات الولاء والإذعان، كما أن حجم وقوة وحدة الحراك الشعبي قد جنب الجيش التدخل ومكنه من المحافظة على انسجامه التام. بعد ذلك وتبعا لتطور الأوضاع داخل أروقة الحكم، انحاز الجيش طبيعيا إلى جانب الشعب، وهو ما جنبه أن يكون في تناقض مع صبغته الوطنية أو يكون عرضة للتدمير من طرف قوى دولية أجنبية، لاسيما منها المطلة على البحر الأبيض المتوسط وحلف الأطلسي، مثلما وقع للعراق وليبيا وسوريا. لأن النظام الدولي ودوله القوية يرفضون التعايش مع أي جيش قوي غير خاضع لرقابة دستورية ومؤسساتية ولقوانين صارمة للمراقبة في مجال الأداء والتوظيف والاستخدام. فما بالك إذا كان جيشا في خدمة أو تحت رحمة شخص مطلق التصرف والسلطات، يوظفه كأداة حكم وقمع أو للضغط به على المحيط أو ابتزاز الجوار”
وأكد حمروش أن “تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة قد حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعبي، وبقي على قيادة الجيش الآن الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية وصياغة دستور وإقامة مؤسسات تملك فعليا سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة التي ستضع نهائيا الجيش في مأمن من أي تنازع سياسي متحزب ومن أي توظيف له كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان”. وأضاف أنه “سيكون من المزعج حقا الاعتقاد بأن تشييد الدولة الوطنية هو تحصين للجيش وحماية له من كل خطأ. بل إن تشييد الدولة الوطنية يرسخ الديمقراطية ويجعلها تؤدي وظيفتها ويجعل الحكومة محل تنافس وتداول، على أن لا ينجر عن ذلك طعن في أسس الدولة وفي دور الجيش ولا يشوش على المنظومة الوطنية الدفاعية والأمنية ولا يطعن أو يتخلى عن واجباتنا والتزاماتنا الدولية”.
أمين.ب
