الجزائر- كشف وزير المالية حاجي باباعمي أنه بإمكان اصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والذين يعانون صعوبات مالية أن يستفيدوا من إعادة جدولة ديونهم البنكية، نافيا في سياق أخر ان يكون جهاز الجمارك يطرد من صفوفه النساء المحجبات.
و خلال جلسة علنية للاسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أوضح باباعمي أن وكالة اونساج لا تتوفر على آلية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة، مضيفا أنه بإمكان البنوك تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات أصحاب المشاريع الذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم.
وللاستفادة من هذا الاجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط، أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة وعدم خضوعها لآية معاملة تجارية وتعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع والبنك بحسب الوزير، كما يشترط كذلك أن لا يكون الملف المعني قد أحيل بعد إلى صندوق ضمان القروض من اجل التعويض.
وعليه فقد دعا الوزير أصحاب المشاريع المعنيين بهذه الإجراءات إلى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم المتعثرة وإعادة بعث نشاطهم.
وفي الإطار ذاته ذكر السيد باباعمي بأن الانشغال المتعلق بإعفاء اصحاب المشاريع في اطار برنامج اونساج من معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية الخاصة بهذه الصيغة قد تم التكفل به من خلال أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-235 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في سبتمبر 2003 والذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستوياتها.
وعن سؤال آخر حول أخبار عن طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الاغواط بسبب ارتدائهن للحجاب، نفا الوزير باباعمي نفيا قاطعا هذه المعلومة، مؤكدا أن المديرية العامة للجمارك لم تقم بطرد أية عاملة منتسبة اليها بسبب لباسها، مضيفا أن المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات مبدأ دستوري، إلا أنه حرص على التاكيد أن المديرية العامة للجمارك تعتبر هيئة رسمية ونظامية تحكمها قوانين الجمهورية منوها بالتعداد النسوي الذي تفخر بتواجده ادارة الجمارك الجزائرية والذي بلغ قوامه 4000 امراة عون أي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الاجمالي للمنتسبين لهذه الهيئة.
