الجزائر- أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، الثلاثاء، بالمسيلة أنه سيتم قريبا الإعلان عن عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص المسجلة سابقا، فيما اعتبر أن
لرئيس المجلس الشعبي البلدي دورا أساسيا في إعداد مخطط شغل الأراضي باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات العمومية اللازمة.
وأوضح تمار خلال تلقيه عرضا حول قطاع السكن بولاية المسيلة بموقع مشروع 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار ببوسعادة بأن “دور البلدية ليس المصادقة فقط على مخطط شغل الأراضي بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب إنجازها على مستوى هذه المخططات”.
وأمر الوزير بموقع مشروع 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار ببوسعادة بضرورة أن يتم البت من حيث نوعية الملكية لـ 11 ألف هكتار تم تخصيصها كأوعية عقارية ستستقبل على مستوى ولاية المسيلة مشاريع سكنية ومرافق عمومية.
وأعطى تمار بالموقع نفسه تعليمات صارمة بخصوص البناء الفوضوي المستشري في مدن ولاية المسيلة وبخاصة بوسعادة، داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة بتطبيق القوانين العمرانية باعتبارها من “المؤثرات السلبية على التعمير والعمران”، مؤكدا بأن هذه الظاهرة “سيتم محاربتها عن طريق النصوص التنظيمية والقانونية السارية المفعول”.
وأشار وزير السكن إلى أنه ستتم “عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية” مضيفا بأنه “ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين العقاريين”، كما أشار إلى أنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.
وفي سياق آخر أسدى وزير السكن تعليمات صارمة بخصوص توزيع 17370 حصة أرضية تدخل ضمن إطار الحصص الاجتماعية التي سجلت على مستوى 79 تجزئة عبر ولاية المسيلة تم فقط إنجاز الدراسات لـ 48 تجزئة ترابية تحتوي على 10500 قطعة أرضية، مؤكدا في هذا الخصوص على “تسجيل هذا البرنامج بولاية المسيلة تأخرا كبيرا غير مبرر” باعتبارا أن هذا النوع من الدراسات “لا يتطلب الكثير من الوقت في تنفيذه” على حد تعبيره.
من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من أشغال المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز على مستوى ولاية المسيلة شريطة تدعيمها ببرامج جديدة.
