أكد أن العملية ليست ظرفية، لوح: مخطط الحكومة تضمّن آليات فعالة لمكافحة الفساد

elmaouid

الجزائر- قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الخميس، إن حملة مكافحة الفساد ليست ظرفية ولا مجرد شعارات بل عمل متواصل وشامل يسهم في كل قطاعات الدولة.

وأوضح لوح في كلمة ألقاها بمجلس قضاء تيبازة في إطار حفل تعيين النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيبازة، أنه تم إدراج آليات أكثر فاعلية للوقاية من الفساد من خلال رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات

ومصالح مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في إطار مخطط الحكومة المصادق عليه من قبل البرلمان.

وكشف الوزير عن فصل العدالة في 3405 قضية تتعلق بجرائم الفساد إلى جانب تحريك الدعوى العمومية في عدة قضايا من قبل نيابة الجمهورية في وقائع خطيرة ستأخذ العدالة مجراها فيها طبقا للقانون.

وأشار وزير العدل إلى تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة في ميادين الحياة العمومية وتلك المتعلقة بتنافي المصالح تفاديا لأي تلويث للمهمة العمومية المسندة لكل مسؤول أو موظف أو منتخب.

ولفت الطيب لوح إلى العناية الخاصة التي تولى لتنفيذ القانون الخاص بالتصريح بالممتلكات تنفيذا للعمل الرقابي لتطهير مؤسسات الدولة من كل الشوائب أو كسب غير مشروع بما يضرب بمصداقية المؤسسات أمام المجتمع ويكرس استفحال ظاهرة انهيار القيم التي يرتكز عليها المجتمع.

وفي كلمته، دعا الوزير القضاة إلى تجسيد مقولة “القضاء ملاذ المظلومين” بحيث لا يطمع فيه قوي ولا ييأس منه ضعيف، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة سمحت لجهاز القضاء بالتعامل بحزم وجدية مع مختلف الجرائم خصوصا المتعلقة منها بالفساد والمستهدِفة للاقتصاد الوطني أو تتسلل إلى دواليبه بهدف الإضرار به وتحقيق الكسب غير المشروع باستغلال المال العام، مؤكدا أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية بل عملية شاملة ومستمرة.

وذكر وزير العدل بمختلف الأشواط التي قطعها جهاز العدالة في إطار الإصلاحات، مشيرا إلى أن الحركة الجزئية التي قام بها الرئيس إضافة إيجابية تسمح بالاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة وخاصة الطاقات النسوية بمنح الفرص للجميع تزامنا مع ما جاء به الدستور الأخير في هذا الجانب والحرص على التقدم بالقطاع إلى مصاف الدول المتطورة من خلال إشراك كل أفراد المجتمع.

وقال إن قطاع العدالة يسير بخطى حثيثة نحو التقدم ويتجاوب مع المأموريات التي على عاتقه وتطور الدولة الجزائرية وما تنشده من استقرار وفاعلية في كنف احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ومكتسباته الأساسية.