كشف مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر، طارق كراش، في هذا الحوار، الذي جمعه مع “الموعد اليومي”، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، عن مشاريع رياضية ستنجز فوق عقارات
لعديد من المؤسسات الصناعية والشركات العمومية التي أغلقت لسنوات وأهملت، وذلك كحل للبلديات التي لا تمتلك عقارا لحد الساعة من أجل توفير قدر كاف من الهياكل الرياضية.
– هناك توزيع غير عادل للمشاريع الرياضية في ولاية الجزائر، ودليل ذلك عديد من البلديات تعاني من فقر رهيب في المرافق الرياضية، ما تعليقكم على ذلك؟
* غير صحيح، لا يوجد توزيع غير عادل لأغلب المشاريع الرياضية التي برمجتها مصالح ولاية الجزائر، ودليل ذلك المساهمات الكبيرة التي يتحصل عليها قطاع الرياضة من ميزانية الدولة ومن ميزانية الولاية سنويا، أما بالنسبة للبلديات التي تعاني من مشكل انعدام المرافق الرياضية، فهذا راجع لانعدام العقار، الذي حال دون انجازنا للعديد من المشاريع المبرمجة في قطاع الرياضة في عدة بلديات بالعاصمة.
– وهل هذا يعني أن تلك البلديات ليس لها أمل في افتكاك بعض المشاريع كالمسابح شبه الأولمبية التي برمجتها مصالحكم منذ سنوات للانجاز؟
* نحن حاليا نعمل بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر، على إيجاد حلول للبلديات التي تعاني من نقص رهيب في الهياكل الرياضية، خاصة بعد أن وجد أغلب رؤساء المجالس المحلية أنفسهم عاجزين عن تلبية رغبات مواطنيهم بسبب العقار الذي حال دون انجازهم لمثل هذه المرافق، مثل بلدية العاشور، حسين داي، التي سبق وأن افتكت عقارا لإنجاز مسبح شبه أولمبي، غير أن المشروع لم ير النور بسبب نزاع حول تلك القطعة الأرضية، وغيرها من البلديات، حيث نعوّل بالدرجة الأولى على عمليات إعادة الإسكان في مراحلها المتبقية من أجل تحرير المزيد من العقارات التي سيتم بمجرد استرجاعها برمجة العديد منها، لمشاريع في قطاع الرياضة، لفائدة تلك البلديات، لإنجاز أهم ما يريده الشباب في تلك المناطق.
– وهل هناك حلول غير عملية الترحيل؟
* نعم شيء أكيد، هناك آليات جديدة للتعمير والعمران، ستُنتهج مستقبلا من أجل توفير مختلف المرافق الرياضية التي ما تزال منعدمة في العديد من البلديات التي ليس فيها العقار الكفيل لإنجاز مثل هذه الهياكل، حيث سنعتمد بالدرجة الأولى على استغلال عقارات المؤسسات التابعة لأملاك الدولة سواء التي أغلقت أو حلّت وأهمل مقرها لسنوات، من خلال إما إعادة الاعتبار للمقر وإعادة تأهيله وتحويله إلى قاعات رياضية أو من خلال تهديمه واسترجاع العقار لإنجاز مرافق أخرى كمسابح أو ملاعب جوارية وغيرها من المرافق.
