لجزائر- حذرت وزارة الدفاع الوطني، أفراد الجيش الوطني الشعبي، من تداول الصور والأخبار المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الرادعة لنشر السر المهني والإخلال بضوابط المؤسسة العسكرية.
وتضمن العدد الأخير من مجلة “الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية، تحذيرات حادة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والجهات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وأدرجت ذلك في خانة “الحفاظ على السر المهني للجيش والحفاظ على الصورة المشرفة له على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وشدّدت الوزارة في منشور أوردته في المجلة على أن “السر العسكري مهمة الجميع، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يشكل خطرًا على أمن وحياة أفراد الجيش الوطني الشعبي”.
وتأتي التحذيرات بعد ملاحظة القيادة العسكرية الانتشار الواسع للعديد من المنشورات لأفراد الجيش الوطني الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل صورًا لعمليات تمشيط أو اشتباكات مع الجماعات الإرهابية، وصورًا للإرهابيين المقضي عليهم في الجبال، وكذلك صور منتسبي المؤسسة العسكرية وأسلحتهم في أشكال بعيدة عن انضباط المؤسسة وصرامتها وهو ما يمس بالصورة الحقيقية لمؤسسة الجيش.
ومعلوم إقبال الجزائريين بكثافة على فتح حسابات بموقع “فيسبوك”، وهم الأكثر نشاطًا فيه بين الدول المغاربية والعربية، بينما لا يلقى “تويتر” أو “انستغرام” الإقبال نفسه لديهم، لذلك فأي حديث عن مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، يقصد به في الغالب النشاط بموقع “فيسبوك”.
وتشير مصادر أمنية، إلى أن نشر عناصر الجيش لصورهم وأسلحتهم ورتبهم العسكرية أو التعبير عن آرائهم الشخصية وإبداء تضامنهم أو معارضتهم في قضايا لا تمثل المؤسسة العسكرية وبعيدة كل البعد عن توجهاتها والمهام المسنودة إليها، كلها سلوكيات قد تضر بسمعة الجهاز العسكري والمصالح التابعة له.
وتضمن القانون العسكري عقوبات تتراوح بين السجن وتخفيض الرتب العسكرية والطرد من الخدمة في الجيش.
وتحيل “إشارات” قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي في منشورها العسكري، إلى إمكانية تفعيل مواد قانون واجب التحفظ الذي أسال حبرًا كثيرًا في البرلمان خلال عرضه للمناقشة نهاية 2016.
وفي 2016 صادق المجلس الشعبي الوطني، على قانون واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين وقانون المستخدمين العسكريين الذي يُلزم ضباط الجيش وضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين المتقاعدين، بواجب التحفظ.
ويُلزم القانون الجديد العسكريين بعد التوقف النهائي عن الخدمة، بأن “يظلوا ملتزمين بواجب التحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب، الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، سيكون محل عدد من الإجراءات”.
و”يتعيّن على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.
وأشار القانون إلى أنه “يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال إلى الاحتياط، بكل حرية، الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزماً بواجب الاحتراس والتحفظ”.
