الجزائر- أعلنت جمعية التجار والحرفيين، عن وجود تنسيق بينها وبين السلطات المحلية وكذا مصالح وزارة التجارة، لفتح 500مائة سوق جواري على المستوى الوطني، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف تقليص الفارق في الأسعار بين سوق الجملة والتجزئة، وتوفير السلع للمواطنين، وان تشرف عليها عوض الإتحاد العام للعمال الجزائريين، مشيرا في ذات السياق، أن الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الرابع لا علاقة له بارتفاع الأسعار.
كشف رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار،أمس، خلال الندوة التي عقدها بمقر الجمعية، أن المنتجات الفلاحية الصحراوية تغطي،ما بين 35و40بالمائة من احتياجات السوق المحلية، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى عامل الفصول، فمثلا عند دخول فصل الشتاء تكون المنتجات الخاصة بهذا الفصل، قليلة مما يؤدي إلى إحداث فراغ، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وأكد الحاج الطاهر بولنوار، عن وجود تنسيق بين الجمعية والسلطات المحلية وكذا مصالح وزارة التجارة، لفتح 500 سوق تجزئة على المستوى الوطني، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف تقليص الفارق في الأسعار بين سوق الجملة والتجزئة، وأن تشرف عليها جمعية التجار والحرفيين عوض الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أثبت فشله في إدارته لهذه الأسواق في كل مرة، حيث تبقى الأسعار مرتفعة طيلة الشهر الكريم، مضيفا سببا آخر ساهم في ارتفاع الأسعار، المبالغة في الطلب والتخزين، وكذا نقص المعلومة لدى الفلاحين مما يؤدي إلى اضطراب في الإنتاج.
ونفى بولنوار، أن يكون الحراك الشعبي الذي انطلق في 22فيفري، قد ساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات خاصة ذات الاستهلاك الواسع، باستثناء في الأيام الأولى حيث عرفت بعض الأسعار ارتفاعا ولكنها عادت إلى طبيعتها فيما بعد.
وأحصى بالمناسبة، وجود نقص في أسواق التجزئة يقدر ما بين 400 إلى 500 سوق، على المستوى الوطني، وأضاف المتحدث ذاته، أن غياب البيوت البلاستكية في عديد ولايات الوطن، أدى إلى نقص المنتجات الفلاحية على غرار ما هو موجود في الدول المجاورة.
من جهته أوضح عمر غربي، رئيس اللجنة الوطنية للفلاحين، أن المشكلة التي يعاني منها الفلاح الصغير، أن الوزارة الوصية لا تملك برنامجا فلاحيا، مما يؤدي إلى اضطراب الأسعار، داعيا إلى ضرورة وضع برنامج فلاحي يتلاءم وكل منطقة للقضاء على هذا الخلل الموجود منذ فترة طويلة.
نادية حدار
