الجزائر- أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأحد، أن مخطط الحكومة الجديد تمت صياغته وسط تخوفات اقتصادية وتذبذب خلقه تجار السياسة، مؤكدا أن الجزائر ستخرج من الأزمة خلال 3 سنوات، وأن مكتتبي عدل
سيحصلون على سكناتهم ولو كلف ذلك “مال قارون”.
وشرع أويحيى، في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، طبقا للمادة 94 من الدستور، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة.
وقال الوزير الأول، إن توحد الشعب حول رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هو “أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن”، معربا عن أمل الحكومة من خلال مخطط عملها في أن تكون “في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن”.
وأشار الوزير الأول إلى أن مخطط العمل يشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة، ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى.
وأوضح أن رفاهية السكان والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني تمثل “خيارات بلادنا الجوهرية”، معتبرا أن هذه الخيارات تستمد جذورها الأصلية من “بيان أول نوفمبر ومن الدستور المراجع بشكل واضح”.
برنامج بأربعة محاور رئيسية
وفي تفصيله للمحاور الأربعة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، تحدث أويحيى عن المحور المتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية ودولة القانون وعصرنة الحكامة، مؤكدا أن الحكومة “لا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ على الأمن والسلم المدني اللذين يشكلان ثمارا ثمينة للمصالحة الوطنية”.
وأوضح أويحيى أن القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي “ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطني”، حيث تعتزم الحكومة “تطوير روح اليقظة التي من شأنها أن تشكل مساهمة أكيدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات الإرهابية الانتحارية ولا سيما في الوسط الحضري”.
وأشار إلى أنه “لا تنمية دون استقرار، وما يحصل في بعض الدول الشقيقة والصديقة خير مثال على ذلك”، مراهنا على “حس اليقظة لدى أفراد المجتمع وتبليغ المواطنين لعناصر الأمن”.
وتطرق أويحيى إلى تعزيز وحدة الشعب والتفافه حول هويته “بفضل تثمين اللغة العربية الوطنية والرسمية في أعمالنا ومحيطنا وثقافتنا”، مع “تدعيم ترسيم الأمازيغية من خلال إقامة الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية من أجل ترقية هذه اللغة”، مشددا على ضرورة استمرار انتشار تعليم هذه اللغة عبر باقي أرجاء الوطن بعد أن شمل هذه السنة 28 ولاية.
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد، بالإرادة السياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تجسدت بدسترة الأمازيغية لغة وطنية ثم لغة رسمية، “هي التي سمحت لبلادنا بتعزيز وحدتها عبر هذا البعد الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية”.
وبعدما أبرز الوزير الأول هذه الخيارات وعد بأن “الحكومة ستسهر على ترقية هذه الخيارات بعزيمة”.
في هذا الشأن، ذكر الوزير الأول 3 أسباب جعلت حكومته تؤكد سهرها على ترقية هذه الخيارات ويتعلق الأمر أولا بأن “الجزائر بعد خروجها من المأساة الوطنية قد نجحت بالفعل في انجاز عمليات استدراكية كبرى ثم في تحقيق أشواط هامة من التقدم في كل ميادين التنمية البشرية بفضل البرامج المتعاقبة التي تقررت من قبل رئيس الجمهورية”.
وفي المقام الثاني قال الوزير الأول إن “جهد الدولة المبذول من أجل التنمية البشرية قد شهد في هذه السنوات الأخيرة تباطؤا طفيفا جراء الصعوبات المالية التي أدت إلى تجميد بعض الإنجازات أو تأجيلها، بما في ذلك في مجالي التربية والصحة”، مضيفا أنه في المقام الثالث “الحكومة عازمة ليس فحسب على مواجهة الاحتياجات الفورية للسكان بل أيضا على الشروع في تحضير أجوبة لاحتياجات المستقبل القريب”.
فبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، يسعى مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الماضي إلى مواصلة النهج من خلال “مواصلة الجهود لتحسين ظروف الدراسة وتحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد واستحداث مناصب الشغل”.
