الجزائر- دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، إلى ضرورة ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها للمحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي والتقاعد وديمومته.
وبلغة الأرقام أشار زمالي، الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر فدرالية عمال الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، أن الدولة خصصت ما قيمته ،1.763 مليار مليار دج للتحويلات الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2019 أي ما يعادل حوالي 21 بالمائة من ميزانية الدولة.
وقال زمالي، في هذا الصدد، إن هذه الأرقام “تؤكد أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز عكس ما يتم الترويج له”، وشدد إلى جانب ذلك على “ضرورة ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها للمحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي والتقاعد وديمومته “.
ودافع وزير العمل، مراد زمالي، عن قطاعي الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، وقال إن هذين القطاعين ترتكز عليهما السياسة الاجتماعية للجزائر ، مشيرا إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تضمن أكثر من 39 مليون جزائري وتغطي نفقات الفئات الأخرى كالمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة بفضل مساهمة الدولة وتسمح لأكثر من 3.6 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد.
هذا ووقف وزير العمل عند الصعوبات التي تعانيها منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد، موضحا أن” الصعوبات المالية التي تعانيها المنظومة راجعة لعوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية ومعيارية ناجمة عن سخاء المنظومة التي تقدم مجموعة واسعة من الاداءات لعدد كبير من المستفيدين حتى الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر”.
وعلى هذا الأساس يرى وزير العمل أنه من الضروري اتخاذ كامل التدابير والإجراءات واستنفاد الجهد من أجل ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات في آن واحد للمحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي والتقاعد وديمومته.
وبخصوص الحديث عن العمل النقابي، أشار وزير العمل إلى أهمية الحوار الذي يأمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في كل مرة، موضحا، أن الحوار، يعزز الإدارة والتشاور بين الشركاء الاجتماعيين خاصة في قطاع الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، مؤكدا على أهمية الضمير المهني، في الإدارة والعمل.
