الجزائر- قال بنك الجزائر، إن الأخبار المروجة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية، بخصوص تهريب أموال بالعملة الصعبة من قبل رجال أعمال عقب انطلاق الحراك الشعبي لا أساس لها من الصحة.
وفي بيان مقتضب له، أفاد البنك المركزي بأن “تلك الأخبار مجرد إشاعات هدفها إثارة البلبلة، وإن تحويل العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج يحتاج إلى شروط صارمة”.
وأضاف بأن “إخراج العملة الصعبة يخضع لإجراءات قانونية صارمة، وبتفويض من البنك المركزي الجزائري”.
وفي الجزائر يمنع القانون تحويل الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج، إلا في حالة واحدة وهي الاستيراد، أو في حالة استثنائية، يحددها البنك المركزي.
وكانت منظمة نقابة المحامين قد دعت محافظ البنك المركزي الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية للامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة، للحيلولة دون وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج.
وجاء في بيان للنقابة أن “الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة، وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير شؤون الدولة”.
ولفت البيان إلى وجود أخبار متداولة ومؤكدة تفيد بأن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن.
أمين.ب
