لجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن “الاستقرار هو أم القضايا في الجزائر ويتعين أن نتحمل كلنا المسؤولية لضمان أمن واستقرار البلد”.
وأكد سلال لدى تدخله أمام ممثلي المجتمع المدني، مساء الخميس، في لقاء عقد بالمركز الجامعي الحاج موسى آغ أخموخ في ختام زيارته إلى ولاية تمنراست، أنه “لا بد من اتخاذ كل التدابير الأمنية للمحافظة
على استقرار البلد سيما في هذه المنطقة الحدودية”.
وبعد التذكير بالمكانة التي تحظى بها ولاية تمنراست لدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أشار سلال بخصوص المجال التنموي إلى ضرورة ترقية السياحة وتطوير الأنشطة الفلاحية والرعوية لتجسيد التنمية المنشودة بمناطق الهضاب العليا والأهقار والتيدكلت، مشيرا إلى أن التوجه هو نحو جعل ولاية تمنراست فضاء للتبادل مع الدول الإفريقية مما سيمكنها أن تؤدي دورا محوريا في مجالات النقل البري والجوي والاتصالات الرقمية.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الجزائر اتخذت قرار إغلاق حدودها البرية بهدف “المحافظة على الأمن والاستقرار بالنظر للمشاكل الأمنية العويصة التي تعرفها بعض دول الجوار”.
وقال سلال خلال اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني لتمنراست في ختام زيارته التفقدية إلى هذه الولاية ردا على انشغال بعض التجار حول ركود نشاطهم جراء إغلاق الحدود البرية مع النيجر: “نحن ندرك جيدا أن إغلاق الحدود أحدث تراجعا في الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة لكن المحافظة على الأمن والاستقرار يقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار”، مشيرا إلى أن “المشاكل العويصة التي تعرفها دول الجوار دفع بنا إلى اتخاذ تدابير لنحافظ على أمن واستقرار بلدنا”.
وذكر أن هذه الإجراءات الأمنية “تصب في صالح البلد والأمة الجزائرية”، مشيرا إلى “وجود جماعات إرهابية خطيرة في بعض دول الجوار بالإضافة إلى أطماع من دول أخرى”، مضيفا “لذلك يتعين أن نقبل ببعض الضغوط وأن لا نستهين بأمننا الذي هو من أمهات قضايا الوطن”.
وأبرز الوزير الأول في الإطار نفسه أن الجزائر استعادت أمنها بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، مضيفا أن قوات الجيش “متمركزة على مستوى كل الشريط الحدودي”.
وأكد أن السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية تهدف إلى “زرع الأمن والطمأنينة في دول الجوار” باعتبار – كما قال – أن “أمن الجيران من أمننا”، مذكرا أن تدخل الجيش الوطني الشعبي خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع على مركب الغاز بتقنتورين (إن أمناس) أبرزَ “قوة الجزائر وقدرتها على المواجهة”.
“الجزائر سترفع إنتاج الغاز”
شدّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس، على ضرورة رفع إنتاج الغاز، داعيا أيضا إلى التخلص من النظرة التقليدية في ما يخص الصناعات الغازية التي تعتمد على “الضخ والتصدير فقط” حاثا على ضرورة التوجه نحو نظرة جديدة في الصناعات البتروكميائية.
وقال سلال، خلال تدشينه لمصنع معالجة الغاز بمنطقة حاسي مومن بعين صالح بطاقة إنتاج 14 مليون متر مكعب، إن هذه النظرة الجديدة تسمح بعدم الاعتماد نهائيا على تصدير طاقة الغاز كمادة خام ولكن على صناعة بتروكميائية “التي تحمل قيمة مضافة”، مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتتجه الجزائر نحو اقتصاد ناشئ في القرن الـ21 وذلك تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ولدى تبادله أطراف الحديث مع عمال وإطارات المصنع وأغلبهم من ولايات الجنوب، أكد سلال “أن هذه هي سياسة الدولة التي تعتمد على تشغيل أبناء الجنوب”، داعيا مسؤولي هذه المنشأة الطاقوية بالمناسبة إلى تغطية احتياجاتهم من خلال تشغيل اليد العاملة وخريجي الجامعات بالجنوب والاستعانة بالتوظيف من ولايات أخرى في حالة الضرورة.
وسيضع حيز الخدمة مشروع الكهرباء الريفية بمنطقة الساهلة الغربية (عين صالح) ومشروع التوزيع العمومي للغاز الطبيعي قبل أن يعاين محيطا فلاحيا (1.600 هكتار) بإقليم بلدية فقارة الزوي (35 كلم من عين صالح).
من جهة أخرى، وخلال وضعه قيد التشغيل لمشروع الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي بمنطقة الساهلة الغربية على بعد 10 كلم غرب الولاية المنتدبة عين صالح، شدد الوزير الأول على ضرورة ضمان التغطية عبر كافة هذه المنطقة الشاسعة التي تعد منطقة غازية.
ويندرج مشروع الكهرباء الريفية ضمن المخطط التنموي (2010-2014) وهو ثمرة عملية ثلاثية تشمل مساهمة الدولة (75 في المائة) ومؤسسة سونلغاز (25 في المائة) والمستفيد (5.000 دج) ويضم ثمانية مراكز كهرباء بحسب البطاقة التقنية للمشروع.
