الجزائر- أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن ” 07 مجالس بلدية فقط مشلولة تماما بسبب خلافات بين أعضائها” .
وأفاد نور الدين بدوي، الخميس، في رده على سؤال شفهي بمجلس الامة أن ” المجالس البلدية التي تعرف حالة انسداد لا يتعدى عددها نسبة 2.2 بالمائة، أي 34 من أصل 1541 بلدية منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف إلى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء إلى هيئات التداول” .
وذكر الوزير أن “كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات”، مبرزا أن “35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الأعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس” .
وأشار بدوي إلى أن “المشاكل التي تعرفها المجالس الـ 28 الأخرى لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية”، مشيرا إلى أن “هذه الأحكام تنص على أنه “يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها كل الاجراءات المتعلقة بالحفاظ على الامن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك سيما التكفل بالعمليات الانتخابية، الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية” .
وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية أنه “تم اتخاذ كل التدابير القانونية من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة المواطنين وذلك بتوكيل تسييرها -بحسب الحالة- إما إلى رئيس الدائرة أو الامين العام للبلدية أو المتصرف الإداري”، مؤكدا أن “السلطات المحلية بمساعدة كل الفاعلين المحليين تواصل جهودها قصد تحقيق التوافق لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأعضاء” .
من جانبه قال بدوي انه “بالرغم من العدد الضئيل للمجالس التي لم تنصب لجانها فإننا نعمل جاهدين على إزالة العوائق التي تحول دون التنصيب” ، داعيا “ممثلي الشعب بالبرلمان والمنتخبين المحليين والشركاء السياسيين للمساهمة الفعالة في حث المعنيين على تجاوز الخلافات”.
في سياق آخر قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إن “حالات الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم تكاد تكون منعدمة”، موضحا أن “ما تم تسجيله هو بعض الاعتداءات اللفظية، خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام” .
واكد بدوي أن “رجل الامن مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه”، مؤكدا أن المعتدين على رجال الأمن تمت متابعتهم قضائيا”، مذكرا أن “قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية السارية المفعول وفقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجل الامن والآليات التي من شأنها تمكينه من الدفاع عن نفسه وعن غيره عند الضرورة”.
وقال بدوي ان “استعمال القوة ووسائل الاكراه المتفق عليها لا يكون إلا عند الضرورة كحالات الدفاع عن النفس وعن الغير وفي حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني مع مراعاة احترام قواعد حمل السلاح واستعماله” ، مبرزا انه “يتعين على رجال الامن قبل اللجوء إلى القوة ووسائل الإكراه تغليب لغة الحوار واستنفاد الوسائل الاقل زجرا مثلما نص عليه ميثاق اخلاقيات الشرطة الصادر في ديسمبر الفارط والذي يعتبر قفزة نوعية وارتقاء كبيرا بدور رجل الامن الذي أضحى يتميز بمكانة كبيرة لدى المواطنين” .
