الجزائر- تفادى وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، الإثنين، الحديث عن قضية التجسس التي سُجن بسببها الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور قبل سنوات.
وفي ندوة صحفية نظمها على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيبازة، قال قيتوني إنه “لا توجد قضية أصلا”.
وأضاف الوزير بأن الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، قد تكلم حول قضية سجنه، وقدم توضيحات بخصوصها، وأكد أنه قد تمت تبرئته من التهمة.
من جهته، عاد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، بالحديث عن القضية، في ندوة صحفية عقدها، الإثنين، بمقر شركة سوناطراك، وقال “إن القضية صارت من الماضي، ولابد من النظر إلى المستقبل الآن”. وأضاف ولد قدور بأنه دفع وعائلته ثمن هذه القضية.
وكان الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور، قد صرح في حوار أجراه مع صحيفة “لوكوتيديان دوران”، الأحد، بأنه “قضى سنتين في السجن العسكري بالبليدة، حيث حُكم عليه رسمياً بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة التجسس، لكن أطلقوا سراحه قبل أن يكمل المدة دون أن يقدموا أي توضيحات أو وثائق”.
وبحسب ما قاله ولد قدور، فإن قضية شركة “بي أر سي” التي كان مديرا لها بين 2002 و2007، جاءت من أجل “كسر شكيب خليل” وزير الطاقة بين سنتي 1999 و2010، حيث قال “لم يقبل شكيب خليل أبدًا مشاركة دائرة الاستعلام والأمن في إدارة الشركات التابعة لسوناطراك حتى في وزارته”.
