الجزائر- أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن وزراء الحزب المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 ماي القادم لن يستعملوا وسائل الدولة في الحملة الانتخابية تطبيقا للقانون.
وقال ولد عباس للصحفيين -عقب “تنصيب هياكل مجلس الأمة” – إن الوزراء المترشحين عن حزب جبهة التحرير الوطنى “لن يستعملوا إمكانات الدولة خلال تنظيم حملتهم الانتخابية المقررة للانتخابات التشريعية في 4 ماي
القادم تطبيقا للقانون الذي يمنع هذا”، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال “أكد هذا الأمر”.
وردا على سؤال إن كان الوزراء المرشحون عن حزبه سيقدمون استقالتهم من الحكومة، قال ولد عباس إنهم “غير ملزمين بتقديم استقالتهم لكنهم سينسحبون من مسئولياتهم شهرين قبل الانتخابات ويتولى الأمناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء آخرين للقيام بمهام الوزير المرشح”.
وفى رده على سؤال إن كان رئيس الحكومة عبد المالك سلال سيترشح على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطنى بالجزائر العاصمة، ذكر ولد عباس أن “التزام سلال مرتبط برئيس الجمهورية فهو رئيس حكومة وليس وزيرا عاديا”.
وأكد أن كل ملفات الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطنى والبالغ عددها أكثر من 6200 ملف “تدرس بكل شفافية وكل المرشحين سواسية أمام المعايير وذلك تطبيقا لمضمون الدستور الجديد ولحقوق الإنسان كذلك”، موضحا أن اللجنة الوطنية للترشيحات على مستوى الحزب “تدرس ملفات المرشحين بمعدل 6 ولايات في اليوم ومن المقرر أن تنهي عملها في غضون 6 أيام”
