* رحيل الكل مطلب غير واقعي قد يؤدي إلى خراب الجزائر
* نتساءل عن غياب اقتراحات لشخصيات وكفاءات وطنية تحتاجها البلاد حاليا
* لا بد من الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات
* تحقيقات جارية حاليا لكشف مزيد من الأشخاص حاولوا المساس بالبلاد وجيشها
الجزائر- دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، من الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة، إلى ضرورة تنظيم وتأطير الحراك بشخصيات وطنية وتوافقية من أجل الدخول في حوار جاد مع مؤسسات الدولة يفضي الى انتخابات رئاسية تجنب البلاد فراغا دستوريا وانزلاقات غير محمودة العواقب، كما أشاد بالنتائج المحققة في محاربة الفساد وتوقيف رؤوس العصابة، متوعدا كل من يحاول المساس بأمن البلاد وشعبها وجيشها.
وأوضح الفريق أحمد ڤايد صالح، في كلمة توجيهية، بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أنه آن الأوان لتنظيم وتأطير الحراك من خلال ممثلين حقيقيين ينقلون مطالب الشعب ويجنبون اختراق المسيرات من قبل أطراف تسعى إلى تنفيذ مخططات مريبة.
وقال ڤايد صالح في هذا الصدد: ” يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية”.
وأضاف “أصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب”.
وفي السياق ذاته، تساءل نائب وزير الدفاع الوطني عن سبب غياب الشخصيات الوطنية في هذا الوقت بالذات الذي تحتاج فيه الجزائر إلى كل أبنائها وكفاءاتها الوطنية.”إننا نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة”.
التعجيل في تنظيم انتخابات رئاسية لتجنيب البلاد فراغا دستوريا
نائب وزير الدفاع الوطني، أكد أن تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجنب البلاد فراغا دستوريا وانزلاقات غير محمودة العواقب، مشددا على ضرورة التعجيل في تنظيمها وذلك من خلال الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.
وقال “لا بد من الإشارة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات”. وتابع يؤكد “إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد”.
التناغم بين الشعب وجيشه أثمر توقيف مفسدين ورؤوس عصابة
وعاد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى ما تحقق في الجزائر منذ بداية الحراك فيفري المنصرم بفضل التناغم بين الشعب وجيشه والذي أفضى إلى محاربة الفساد وتوقيف المفسدين وأفراد عصابة حاولت المساس بأمن الدولة وشعبها وجيشها.
“إن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب”
وبخصوص أفراد العصابة الموقوفين قال ” مسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن”
وأضاف “يبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد، هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر”.
وتابع “هؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطئون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون، إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها”.
كل من تآمر على الجيش والوطن سينال جزاءه وفقا للقانون
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شدد على أن مصير كل من يحاول التآمر على الجيش وعلى الجزائر مثل مصير أولئك الذين انكشف أمرهم ونواياهم الخبيثة، مؤكدا أن تحقيقات جارية حاليا لكشف المزيد منهم حتى يأخذوا جزاءهم وفقا للقانون.
“رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون المصير ذاته، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون”.
مطالب غير واقعية في المسيرات تهدف إلى خراب الجزائر
وبالعودة إلى الحراك ومطالبه، اعتبر قايد صالح أن بعض المطالب غير الواقعية التي تنادي برحيل الكل بحجة أنهم رموز للنظام، مطالب خطيرة وخبيثة هدفها تجريد مؤسسات الدولة وتشويه سمعة إطاراتها، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه لا يزال في الجزائر مسؤولون وإطارات نزهاء شغلهم الشاغل خدمة الوطن.
وقال “المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم”، وأضاف “هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم”.
استمرار الأزمة معناه مساس باقتصاد البلد وجوانبه الاجتماعية
وأشار الفريق إلى أن استمرار الأزمة ستكون له عواقبه الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وقال “الانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي عموما، ويبدو أن هناك من يزعجهم بقاء الدولة متمتعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، على الرغم من هذه الأزمة”.
مصطفى عمران
