الجزائر- دعا الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين إلى مراجعة سياسة أسعار المنتجات الصيدلانية، مؤكدا أن بإمكان المتعاملين الصناعيين المحليين تغطية الاحتياجات من الأدوية في حدود 70٪ في آفاق 2019.
وأوضح رئيس الاتحاد عبد الوهاب كرار، خلال أيام الصناعة الصيدلانية الجزائرية (2017) المنظمة بالجزائر العاصمة، أنه لبلوغ هذا الهدف المحدد في مخطط عمل الحكومة اقترح الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين عقدا لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر يهدف إلى الانتقال من 50٪ حاليا إلى 70٪ من تغطية الاحتياجات من الأدوية، مضيفا أن هذا العقد الخاص بتطوير الصناعة الصيدلانية سيتم عرضه قريبا على الوزير الأول أحمد أويحيى.
وصرح كرار لـ”وأج” أن “الوزير الأول قد أشار إلى الهدف المرجو والمتمثل في تغطية 70٪ من احتياجات الأدوية في آفاق 2019 ونحن نعتبر ذلك ممكنا لأن لدينا جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتجسيده، ولذلك نحن نقترح عقدا للتطوير يهدف إلى تعزيز التصدير وتطوير صناعتنا”.
كما أكد كرار لوأج “نطالب بسياسة أسعار تكون مثمنة للمنتجات الصيدلانية وليس رفعا فوضويا للأسعار”، مضيفا أن الاتحاد مع “إعادة النظر في الأسعار حسب المعطيات الاقتصادية، لا سيما التضخم، مع الأخذ بالحسبان قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملة الصعبة”.
وأكد أيضا أن تغطية الاحتياجات من الأدوية قد انتقلت من 28٪ في سنة 2006 إلى 47٪ سنة 2016 فيما سجل حجم الإنتاج ارتفاعا خلال نفس الفترة من 473 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار مما يمثل تطورا سنويا يناهز 9.3 ٪.
أما بخصوص الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية التي أنشئت سنة 2008 فيجب تزويدها – يضيف الاتحاد – بالوسائل المالية والبشرية الضرورية حتى تتمكن من أن تلعب دورها على اكمل وجه.
اما مدير قسم الصيدلة بوزارة الصحة السيد حافظ فقد اشار إلى أن الصناعة الصيدلانية عرفت تطورا هاما من خلال تحقيق انتاج بلغ 51٪ في نهاية 2016.
و فيما يتعلق بدعوة الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة لمراجعة أسعار المنتجات الصيدلانية فقد أكد أن هناك لجنة وزارية مشتركة (مالية – تجارة – ضمان اجتماعي – صحة) متساوية الأعضاء ومستقلة حيث تضمن مديرية الصيدلة على مستوى وزارة الصحة أمانتها.
و تابع قوله بأن “هذا المطلب (مسألة الاسعار) قد أخذت بعين الاعتبار على مستوى الدوائر الوزارية المعنية وأنه يجب أولا دراسة الملف من أجل تحديد الإطار المناسب لمناقشة هذا الطلب”، مؤكدا أنه “سيدرس في إطار نظام شامل يتماشى مع برنامج الحكومة”.
وبالتالي فإن المشكل الوحيد المطروح ذو طابع تنظيمي يتعلق خاصة بتبسيط الإجراءات وكذا آليات ضبط الصناعة الصيدلانية.
