يطالب المتضررون من أزمة السكن، مصالح ولاية الجزائر، بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق للكشف عن مصير السكنات الاجتماعية المخصصة للبلدية، والتي لم يستفيدوا منها لحد الساعة، في وقت تعرف العديد من
البلديات عملية نشر القوائم وتسليم المفاتيح.
وقال المشتكون الذين وجهوا رسالتهم إلى والي العاصمة، عبد القادر زوخ، إنهم يعيشون ظروفا جد مزرية بسبب أزمة السكن والضيق الذي يعانون منه لسنوات بسبب تزايد عدد أفراد العائلة مع مرور الوقت، مشيرين إلى أنهم ظلوا يحلمون بشقق تحفظ كرامتهم، غير أن ذلك لم يتحقق لحد الساعة، وأن حلمهم ما يزال معلقا بسبب امتناع البلدية عن توزيع السكنات لأصحابها وأن مصير هذه السكنات ما يزال مجهولا، حيث أن هذه الأخيرة لا يعرفون عنها شيئا، إذ لم يتم الإفصاح حتى عن مكان انجازها وعن قائمة المستفيدين منها، وهو الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق في دائرة وبلدية براقي من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء حرمان السكان الأصليين للمنطقة من حقهم المشروع في الحصول على مسكن لائق.
وأكد محدثونا أن البلدية تحصلت على حصة من السكنات الاجتماعية تقدر بـــ275 مسكنا، غير أنهم حرموا منها لأسباب تبقى مجهولة لحد الساعة، متذمرين من سياسة التماطل والتجاهل التي تنتهجها السلطات المحلية في الرد على انشغالاتهم المطروحة، لاسيما بعد تأكيدهم أن العديد منهم حرم الاستفادة من مختلف الصيغ الممنوحة من طرف الدولة، في وقت هم يعانون أزمة سكن خانقة.
من جهة أخرى، تحدث السكان عن التلاعبات التي يعرفها مشروع 600 مسكن كناب، الواقع بحي “المرجة”، حيث يجهلون مصير المشروع وقائمة المستفيدين الجدد التي تم وضعها على حسب شهاداتهم بكتمان وسرية في البلدية، الأمر الذي اعتبره المستفيدون سلبا لحقوقهم التي وصفوها بالمشروعة والتي لطالما انتظروها منذ سنوات، مهددين بالدخول في احتجاجات إن تأكدت صحة المعلومات التي بلغت مسامعهم، خاصة أن كل من المسؤولين بالبلدية والدائرة الإدارية لبراقي رفضوا الإدلاء بأية معلومات رسمية تشفي غليلهم حول هذا المشروع.
وأمام هذا الوضع، يطالب السكان في ذات الشكوى والي العاصمة عبد القادر زوخ، ووزارة السكن بضرورة فتح تحقيق مشترك من أجل كشف التلاعبات الموجودة على مستوى بلديتهم خاصة فيما يتعلق بالسكن وقائمة المستفيدين من صيغة “كناب” التي تعطل انجازها نظرا للعديد من المشاكل التي واجهتها، دون أن ننسى قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي استفاد العديد منها في عدة بلديات شأن بلدية سيدي موسى، الكاليتوس، يقول هؤلاء.