الجزائر- حسمت وزارة التربية الوطنية في انشغالات تصنيف مستشاري التربية وترقياتهم وأكدت أنها متعلقة بالقانون الخاص الذي هو قيد الدراسة ومن صلاحيات اللجنة التقنية المنشأة لذلك، والممثلة من طرف الوزارة وجميع النقابات المستقلة.
ونقل نقابيو اتحاد “الانباف” ان الوزارة رفضت النظر في مطالب مستشاري التربية واعتبرتها مرهونة بصدور القانون الخاص، في وقت قالت إن القانون الخاص الحالي لا يسمح لمستشاري التربية بالترقية إلى رتبة ناظر ولا يمكن استصدار رخصة استثنائية للسماح لمستشاري التربية المنحدرين من غير هيئة التدريس للترقية إلى رتبة مدير متوسطة بحكم أن هذه الفئة لم تقم بعملية التدريس وعليه لا يمكنها تقييم ومتابعة النشاطات البيداغوجية للأساتذة.
وأوضح التنظيم أنه في اجتماع نظم بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية وبناء على دعوة الوزارة لجلسة عمل قصد دراسة الانشغالات الواردة في الإشعارين للإضراب للجنة الوطنية لمستشاري التربية واللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبحضور من جانب الوزارة كل من شايب الذراع الثاني محمد مستشار التربية وفاضل فيصل مدير المستخدمين، طرح ممثل اللجنة الوطنية لمستشاري التربية انشغالات هذه الفئة ولخصها فيما يلي: التعجيل في إصلاح اختلالات المرسوم التنفيذي 12-240 مع إعادة النظر في تصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف15 مع الإسراع في تطبيق المرسوم التنفيذي 14-266 واستصدار رخصة استثنائية بعنوان 2018 قابلة للتجديد بحسب المناصب الشاغرة لمستشاري التربية والمستشار الرئيس للسماح لهم بالترقية إلى رتبة مدير متوسطة دون شرط الأقدمية بهذه الصفة (03 سنوات) مع التمسك باستصدار رخصة استثنائية للسماح لمستشاري التربية المكلفين بإدارة المتوسطات للتأهيل المباشر إلى منصب مدير متوسطة وكذا استصدار رخصة استثنائية للسماح لمستشاري التربية للترقية إلى رتبة ناظر ثانوية بحسب المناصب الشاغرة .
وطالبت اللجنة باستصدار رخصة استثنائية للسماح لمستشاري التربية المنحدرين من غير هيئة التدريس للترقية إلى رتبة مدير متوسطة وجعل الترقية إلى رتبة مدير متوسطة لفئة مستشاري التربية والمستشار الرئيس مناصفة بين التأهيل والامتحان علاوة على الاستفادة من منحة التأطير الإداري لمستشاري التربية كباقي زملائهم الإداريين واستحداث منحة خاصة بالمستشارين المكلفين في رتبة مدير متوسطة.
وبحسب الوزارة فإنها ستعمل وفي القريب العاجل على تقليص مدة الخبرة المهنية عن طريق فتح مسابقة وطنية للسماح لمستشاري التربية للترقية إلى رتبة مدير متوسطة . أما تثمين الشهادة في الترقية فإنه غير وارد في القانون الخاص الحالي ولا يمكن بأي حال تثمين الخبرة المهنية بالجمع في الأقدمية بين الرتبة الحالية والرتبة السابقة بحكم أن الموظف غيّر السلك لذا تحتسب الخبرة في الرتبة الحالية وفقط.
وفيما يخص استصدار رخصة استثنائية للسماح لمستشاري التربية المكلفين بإدارة المتوسطات للتأهيل المباشر إلى منصب مدير متوسطة، يعتبر هذا التكليف اختياريا، بحسب وزار التربية، وليس إجباريا وعليه يمكن إدراج هذا المطلب في مشروع القانون الأساسي الجديد لتأهيل هذه الفئة إلى رتبة مدير متوسطة مع إضافة نقاط للتكليف في سلم التنقيط الخاص بالتأهيل.
