الجزائر -أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط استحالة تسريب مواضيع البكالوريا التي ينتظر أن تنطلق، الأربعاء، تحت إجراءات وتدابير أمنية مشددة، مفندة في سياق آخر رفض الحكومة مشروع تخفيض هذا الامتحان
المصيري إلى ثلاثة أيام.
ولدى استضافتها في حصة “التحرير” بالإذاعة الثالثة، أكدت بن غبريط أن امتحان شهادة البكالوريا المقرر انطلاقه، الأربعاء، لن يشهد تسريبا للمواضيع بالنظر إلى الإجراءات البيداغوجية والأمنية التي تم اتخاذها في سبيل الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا، مؤكدة أنه تم تأمين وحماية الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، حيث يتم إعداد المواضيع، فضلا عن تأمين الموقع الإلكتروني لمركز طباعة ومراكز حفظ مواضيع الامتحان من خلال وضع أجهزة تشويش على الأنترنت وكاميرات المراقبة.
وشددت وزيرة التربية على تأمين مسار هذه المواضيع، مشيرة إلى خفض مراكز حفظ المواضيع من 414 إلى 66 مركزا من أجل التحكم فيها وتفادي سيناريو دورة جوان 2016.
وعن إجراء قطع الأنترنت خلال الساعة الأولى لكل امتحان، اعتبرت أن هذا الاجراء معمول به لدى العديد من الدول وليس مقتصرا على الجزائر، فمثلا في تايلندا يتم استعمال الطائرات بدون طيار لتفادي أي تسرب، مؤكدة أن الإشكال الحقيقي هو في المتدخلين من خارج مراكز الاجراء الذين يرسلون الأجوبة للممتحنين وليس في تسريب المواضيع.
وحسب بن غبريط، فإن هذه الإجراءات ليست نهائية وإنما جاءت لمقتضيات الظرف الراهن من انتشار للتكنولوجيا والاستخدامات الواسعة لمواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الدولة من مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الظروف نفسها لجميع المترشحين، تم منع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الإجراء من قبل الأساتذة والمؤطرين أو الممتحنين، إضافة إلى كاشف معادن على مستوى مراكز الاجراء، وقالت إن جميع المتدخلين في العملية على علم بكل هاته الإجراءات.
وفندت وزيرة التربية الوطنية قضية رفض الحكومة مشروع إصلاح نظام البكالوريا ومقترح تخفيض عدد أيامها من 5 إلى 3 أيام، وشددت أنه يجب إصلاح الطور الثانوي قبل أي إعادة تنظيم عميقة لامتحان شهادة البكالوريا التي يجب إعادة النظر فيها.
وأضافت “أن الملف لا يزال على طاولة النقاش مع الشركاء الاجتماعيين قصد الخروج بمقترحات موحدة في ظل الحفاظ على المبدأ، وهو تخفيض الأيام من دون المساس بالجوهر، مشيرة إلى أن مصالحها تهدف إلى الوصول إلى شهادة بكالوريا ذات مصداقية ونتاج عمل وجهد مستمر وليس عن طريق ضربة حظ أو غش من خلال اعتماد المراقبة المستمرة ابتداء من السنة الثانية ثانوي، مؤكدة أنها ستكون جاهزة خلال 2020 إذا ما تم مباشرتها خلال 2019 وحظيت بموافقة الحكومة.
