الجزائر- أعطت 8 نقابات ناشطة في قطاع التربية، وزارة التربية، مهلة إلى غاية 30 نوفمبر الجاري لإتمام ملف القانون الخاص وحذرت من تماطل وتقاعس وزارة التربية في طي الملف بعد أزيد من 60 لقاء في إطار اللجنة المشتركة.
وأبدت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” وكذا المجلس الوطني لأساتذة الثانويات و”السناباب” سخطها من تماطل وزارة التربية في تسوية ملف القانون الخاص بعد أن تيقنت أنه ليس هناك أي تقدم في إعداد المشروع من قبل اللجنة المشتركة المخصصة لهذا الغرض.
وأضافت أن الوزارة ومنذ تنصيب اللجنة المشتركة مع النقابات وهي تعمل على ربح الوقت وهدفها التماطل فقط وليس لها أي نية صادقة في تعديل القانون الأساسي.
وعبرت نقابات اخرى عن تخوفها من لجوء الوزارة إلى إعداد مشروع خفي يحمل تعديلات للقانون الخاص عوض الذي هو في صدد التعديل مع نقابات القطاع بدليل غياباتها المتكررة عن الجلسات المخصصة لإثراء هذا القانون وعدم جديتها في القضية، وخير دليل على تقاعس الوزارة هو غياباها عن جلسات 6و7و8 نوفمبر الجاري التي حددها رئيس الديوان قليل عبد الوهاب لمواصلة أشغال اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بمقر ثانوية الرياضيات بالقبة، وهو الاستدعاء الذي كان موجها لـ10 نقابات ناشطة في القطاع تتعلق بنقابات “الاسنيو”، الانباف”، “الكنابست” والسنابس”، علاوة على نقابات “الافنتيو، و”الستاف”، ونقابة عمال الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا نقابة السناباب والكلا ونقابة اساتذة التعليم الابتدائي حيث تفاجأت لدى تنقلها الى موقع الاجتماع بغياب ممثلي الوزارة والأخطر من ذلك أن الوزارة لم تعتذر عن الخلل الواقع وعن غيابها إلا في اليوم الثاني من خلال بلاغ آخر صادر عن رئيس الديوان دائما في 7 نوفمبر عبر فيه عن اعتذار الوزارة لعدم حضور ممثلي الإدارة المركزية وعدم تمكنهم من إبلاغهم بتأجيل الجلسات إلى تاريخ آخر بسبب ظرف طارئ وقع في نفس تاريخ الجلسات المحدد.
وعقدت 8 نقابات اجتماعا لها ناقشت فيه إشكالية تماطل الوزارة في طي ملف القانون الخاص وخلصت إلى تحديد 30 نوفمبر الجاري آخر اجل للجلسات الماراطونية التي تقوم بها الوزارة وبدون جدوى، بالنظر إلى طول المدة التي استغرقها هذا التعديل إذ أنه تم عقد أزيد من 60 لقاء في نحو 3سنوات تقريبا، مع عقد ندوة صحفية في شهر ديسمبر للإعلان عن نتائج مشروع القانون الخاص المقترح من طرفهم، وهذا من أجل قطع الطريق أمام وزارة التربية في حالة ما إرادت طرح مشروع آخر على الحكومة عوض مشروعهم.
