الجزائر- كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن” الجانب الديني موجود بصفة قوية في مقررات المدرسة الجزائرية”، مشيرة إلى أن التلميذ يدرس طيلة مساره التعليمي (12 سنة) أكثر من 500 ساعة في مادة التربية
الإسلامية وليس في المدرسة فحسب، بل وحتى في المنزل حيث تعمل العائلات الجزائرية على تلقين ابنائها القرآن الكريم نظرا لتمسكها بالدين الإسلامي” .
وسلطت بن غبريط خلال ردها عن سؤال لعضو مجلس الأمة محمود قيساوي في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان وعدد من الوزراء على المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور خاصة بأن “الإسلام دين الدولة”، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة التربوية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي تمت المصادقة على برنامجه التنفيذي من طرف البرلمان يعنى بكل وضوح غايات المدرسة الجزائرية الذي نص عليها القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
وبحسب الوزيرة، فإنه جاء في القانون التوجيهي، أن المدرسة الجزائرية مطالبة بضمان “ترقية القيم ذات العلاقة بالإسلام والعروبة والأمازيغية وكذا المحافظة عليها”، مؤكدة أن قطاعها يعمل على “ترقية هذه المركبات الأساسية للانتماء إلى الجزائرية”.
كما قالت إن “وزارتها معنية بتدريس مادة التربية الإسلامية في الطورين الابتدائي والمتوسط ومادة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي و هذه المادة إجبارية وتلازم التلميذ في كل مساره الدراسي”، مضيفة أن “تعليم القرآن الكريم وتحفيظه يعد أحد أبعاد التعليم لا سيما وأن من ملامح التخرج الخاصة بمادة التربية الإسلامية في نهاية مرحلة التعليم الإلزامي تتطلب تحكمه في التعلمات الأساسية المتعلقة بالنصوص الشرعية استحضارا واستعمالا، كما يتعرف على النظام الاجتماعي في الإسلام ويمارس المعلوم من الدين للضرورة في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق الفاضلة ممارسة صحيحة بحسب المرجعية الدينية الوطنية”.
وذكرت أن التربية الإسلامية في مرحلة التعليم الإلزامي تقوم على ست مجالات هي القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأسس العقيدة الإسلامية والعبادات والأخلاق والآداب الإسلامية والسيرة النبوية والقصص القرآني . أما في مرحلة التعليم الثانوي فأكدت أن مضامين المادة تكمل مضامين التعلمات المحصلة في مرحلة التعليم المتوسط بحيث يحفظ المتعلم قدرا من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ويفهمها ويتعامل بها ويقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة وفق أحكام الترتيل، مبرزة أن إعداد مضامين المادة في مختلف الأطوار تم بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وعن إمكانية فتح ثلاثة مراكز إجراء امتحان البكالوريا بولاية النعامة وهي عين بن خليل واسرا وجنين بورزق، ردت الوزيرة أن اللجنة المختصة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التي تم إيفادها للمنطقة خلصت على ضوء المعطيات والتنظيم المعمول به إلى “عدم وجود ضرورة ملحة لاستحداث مراكز إجراء امتحان البكالوريا في البلديات المذكورة” خاصة أن أحكام المنشور الإطار المتضمن الشروط والإجراءات التنظيمية والأمنية المتعلقة بمراكز إجراء امتحان البكالوريا “واضحة” .
وأوضحت أنه يشترط في استحداث مركز إجراء في المقاطعة الجغرافية أن يحتوي مركز الإجراء على ثانويتين على الاقل وذلك ضمانا لمصداقية الامتحان وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين المترشحين، وكذا بلوغ عدد المترشحين 300 مترشح. وذكرت أن في بكالوريا 2017 اجتاز 129 مترشحا البكالوريا في مركز مشرية الذي يبعد عن عين بن خليل واسرا بـ 60 كلم، و75 مترشح ببلدية عسلة التي تبعد عنها بـ 40 كلم، وأما تلاميذ جنين بورزق البالغ عددهم 77 مترشح فانتقلوا لمركز مقراط الذي يبعد عن مقر إقامتهم بـ 30 كلم .
واعتبرت الوزيرة في السياق ذاته، أن “هذه المسافة مقبولة بالنسبة للولايات الجنوبية المعروفة بمساحتها الشاسعة وبعد بلدياتها عن بعضها البعض، مؤكدة أن في مثل هذه الحالات تتخذ الجهات المعنية جميع الإجراءات التنظيمية والمادية لضمان “نقل المترشحين من وإلى مراكز إجراء امتحان وحتى الإيواء إذا تطلب الأمر”.
