أكثر من 200 قتيل في أحداث عنف قبلي بدارفور في السودان

أكثر من 200 قتيل في أحداث عنف قبلي بدارفور في السودان

قالت حركة العدل والمساواة السودانية -التي يرأسها وزير المالية جبريل إبراهيم-، الاثنين إن أحداث العنف القبلي في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص حسب الأخبار المتواترة من المنطقة، وفقا لبيان للحركة.

وقد أدانت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) (UNITAMS) أحداث العنف بالمنطقة، وطالبت بوقفها “فورا” وإجراء “تحقيق شفاف” لمعرفة الملابسات.

وتشهد منطقة كرينك الواقعة على مسافة 80 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة الولاية منذ يوم الجمعة الماضي أحداث عنف قبلي راح ضحيتها عشرات وفقا لوسائل إعلام محلية، وكانت قد شهدت أيضا اشتباكات في ديسمبر الماضي أدت لمقتل قرابة 90 شخصا وإصابة العشرات.

وذكر شيوخ قبائل في المنطقة أن مسلحين من قبيلة الرزيقات العربية هاجموا مزارعين من قبيلة المساليت غير العربية، ردا على مقتل اثنين من رجال الرزيقات، ونجم عن الهجوم سقوط العديد من الضحايا من أهالي المنطقة ومن المهاجمين.

وقال آدم رجال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور -وهي جمعية أهلية مستقلة- إن الاشتباكات خلفت حرق عشرات المنازل، واتهمت التنسيقية مليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.

ونشأت الجنجويد في إقليم دارفور في مطلع الألفية الثانية، واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور الذي اندلع احتجاجا على تهميش الإقليم اقتصاديا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة -في بيان لها فجر اليوم الاثنين- “يدين فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونيتامس قتل المدنيين في غرب دارفور، ويطالب بوقف العنف وإجراء تحقيق شفاف تُنشر نتائجه علنا”.

وأعرب فولكر عن إدانته عمليات القتل الشنيعة للمدنيين والهجمات على المرافق الصحية في كرينك، داعيا للوقف الفوري لأعمال العنف في المنطقة.

وقد حمّلت حركة العدل والمساواة الحكومة الاتحادية في الخرطوم كامل المسؤولية عن اندلاع أعمال العنف، واتهمتها بالتقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشوب مثل هذه الأحداث.

كما دعت الحكومة المركزية وحكومة إقليم دارفور إلى التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يجري، بحسب بيانها.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي -في خطاب له بالخرطوم- إن الأجهزة الأمنية إما متواطئة أو متباطئة أو مشاركة في التفلتات الأمنية التي تدور بدارفور، حسب تعبيره.

وأكد مناوي أن الأوضاع في المنطقة تتطلب إصلاح هذه الأجهزة، موضحا أن الأسلحة الحكومية تستخدم في الصراع، وهدد بكشف الأسماء إذا لم يتم إصلاح القوات النظامية وبقي الوضع الأمني في دارفور بهذه الطريقة.