لعقود من الزمن شكلت القصص التي تحكي تاريخ الجزائر رقما صعبًا في معادلة السينما الفرنسية وهو مابدا واضحا من خلال الفيلم الوثائقي الذي انتجته قناة ام 6 ووصف بأنه يقدم صورة مغلوطة عن الحراك الشعبي .
و اكتشف المشاهد الجزائري ان حكاية الفيلم الوثائقي الفرنسي، الذي ترك حالة من الغضب لتركيزه على الصور النمطية التي عادة ما يقدمها الإعلام الفرنسي عن الجزائر، كما أعاد الفيلم الذاكرة لموجة السخط التي اندلعت في شهر ماي، عقب بث قناة “فرانس 5” لفيلم وثائقي عن الحراك بعنوان “الجزائر حبيبتي”.
وعلى النحو نفسه عقب عرض فيلم قناة “فرانس 5″، تبرأ عدد المشاركين في العمل الذي أعدته قناة “أم 6 “، حيث نشرت “الناشطة الجزائرية” نور على حسابها الخاص في إنستغرام فيديو عبرت فيه عن امتعاضها لما وصفته تحريف الصحافي للمادة التي قام بتصورها معها، وقالت إن القناة الفرنسية حرفت كلامها وسعت لإظهار صورة مشوهة تسيء للمرأة الجزائرية.
من جهتها، أكدت جمعية الإرشاد والإصلاح التي ورد اسمها في التقرير أن العمل حمل الكثير من الافتراءات والأكاذيب، وقالت الجمعية في بيانها : ليس غريبا على منتحلي صفة الإعلام الذين يكيدون للجزائر وشعبها باستمرار.
وبشكلٍ عام يتحسس الجزائريون من الصورة التي تقدمها العدسة الفرنسية سواء عبر السينما والتلفزيون خاصة في الأمور التاريخية، وللأمر علاقة مباشرة بالتاريخ المشترك والجوانب السياسية والاقتصادية.
وخلافا للقاعدة التاريخية التي تقول “التاريخ يكتبه المنتصر”، فإن كتابة تاريخ الثورة الجزائرية لايزال رهينة الأرشيف الذي تحتفظ به فرنسا وتطالب الجزائر باسترجاعه.
وفي هذا السياق، يقول الناقد الجزائري أحمد بجاوي لـ”سكاي نيوز عربية”: “الحالة الجزائرية هي الاستثناء، فالجيش الفرنسي الذي يوصف تاريخيا بالمهزوم في حرب الجزائر هو من يكتب التاريخ اليوم” .
ولا تزال فرنسا تحاول تقديم روايتها للتاريخ بما يتماشى ومصالحها الاستراتيجية و الاقتصادية في المنطقة، وهي تستعد لطرح سلسلة جديدة من الأفلام الوثائقية بعنوان “حروب من أجل الجزائر”، سيتم عرضها بحلول عام 2022، بمناسبة الذكرى الـ60 للتوقيع على اتفاقيات إيفيان 18 مارس 1962، وهي سلسلة تتضمن شهادات للأعضاء السابقين في منظمة الجيش السري وللحركي وقادة الجيش الفرنسي الذين عملوا خلال الثورة الجزائرية “1954-1962” على تكريس فكرة الجزائر أرض فرنسية.
وبالنظر إلى ما تقدم فإن الناقد بجاوي يلقي اللوم على الجانب الجزائري، مشيرا إلى غياب التخطيط لدى الحكومة رغم المحاولات، التي قامت بها البلاد لإنجاز أعمل عن الثورة الجزائرية بالتزامن مع الذكرى الـ50 للاستقلال عام 2012، ولكنها أعمال ظلت في معظمها حبيسة الأدراج وتعتمد على الدعاية لإبراز وجهة نظر السلطة دون مراعاة الجانب الفني والإبداعي في العمل السينمائي.
ولعقود من الزمن سعت فرنسا لاستخدام السينما كوسيلة للدعاية والترويج لمشروعها الاستعماري، وهو ما يشير إليه الباحث الجزائري، علي عيد، المتخصص في تاريخ السينما الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية، وصاحب كتاب “الجزائر في لعبة السينما الفرنسية 1897-1962″، الذي يتناول صورة البلاد التي انعكست في الأعمال السينمائية في ذلك الوقت.
ويوضح الكتاب أن السينما الفرنسية خلال تلك السنوات أعطت صورة مشوهة عن البلاد وسكانها الأصليين. وهي لا تزال تتبنى وتدعم الاستراتيجيات الاستعمارية طوال فترة تطورها، ومن ثم فهي تساهم بقوة في تأييد الأكاذيب السياسية.
وتأخذ الأفلام الفرنسية المنتجة عن الجزائر شكلين، إما أن تكون أعمال لمخرجين فرنسين أو أفلام لمخرجين ينحدرون من أصول جزائرية، ويكثر الجدل مؤخرا حول النوع الثاني حيث يواجه أي مخرج يريد السباحة بعيدا في موضوع الذاكرة صعوبة في الحصول على التمويل والدعم في فرنسا.
وخلال الخمسين عاما الماضية أنتجت فرنسا 150 فيلما عن الجزائر بين قصير ووثائقي وطويل، منها 50 فيلما صورت خلال الثورة، وهي أفلام تتشارك في نقطة التقليل من مصداقية العمل العسكري للثوار والفدائيين وتقدم الثوار في صورة المحاربين الذين لا هدف لهم إلا الانتقام من أجل الميراث والشرف.
ويؤكد الباحث في التاريخ الجزائري، جمال يحياوي، أن فرنسا تعمل مع الأفلام التي تتناول تاريخ الجزائر بمنهج الأكاديمي والتوثيقي والسياسي، وقال لـ”سكاي نيوز عربية”: “فرنسا تفرض رقابة على المصطلحات والأحداث، لقد كرست السينما الفرنسية مصطلح التهدئة لإزالة صفة الجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية”.
وحسب تقارير فرنسية، فإن واحد بالمئة فقط من الأفلام الفرنسية تصور الصراع الحقيقي بينما تركز كل الأفلام على الصراعات الهامشية، وهو ما يعتبره الباحث في التاريخ دليلاً على أن المسؤولين في فرنسا لم يتسامحوا مع المخرجين الذين أرادوا تصوير أفلاما عن الجزائر، وهو ما يفسر موجة الجدل التي عاشتها فرنسا عام 2010 عندما عرض فيلم “الخارجون عن القانون” للمخرج رشيد بوشارب في مهرجان كان السينمائي.
وإذا كانت اللغة الفرنسية هي غنيمة حرب، فإن السينما هي كنزها، من هذا الجانب يتحدث الناقد الجزائري جمال حازورلي، مشيرا إلى الروابط التاريخية التي جمعت الصناعة السينمائية الجزائرية والدعم الفرنسي لها بعد الاستقلال وكيف حققت الأفلام نجاحًا كبيرًا.
وقال حازورلي لـ”سكاي نيوز عربية” :”لا يمكن الحديث عن السينما الجزائرية اليوم دون الإشارة إلى فيلم “زاد” الذي أخرجه كوستا غافراس عام 1969 وحازت الجزائر بفضله على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 1970.
واكتسبت السينما الجزائرية شهرة كبيرة عام 1975 عندما حاز فيلم “وقائع سنوات الجمر” للمخرج محمد لخضر حامينا على السعفة الذهبية، في مقابل ذلك شن اليمين الفرنسي حينها هجوما على الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان وأتهم بأنه عرض على الجزائر السعفة في إطار تطبيع العلاقات بين الجزائر وباريس.
وبالنظر إلى التاريخ المشترك المؤلم فقد تعاونت الجزائر وفرنسا لفترة طويلة، وعملتا على إنتاج الأفلام سواء أثناء حرب التحرير أو بعد الاستقلال، ولكن دون توقيع اتفاقية رسمية للإنتاج المشترك، فقد أبرمت الجزائر اتفاقيات إنتاج مشترك مع إيطاليا ومصر وبلجيكا وكندا، ولم تبرم أبدًا اتفاقية إنتاج مشترك مع فرنسا. ولكن ذلك لم يمنع من إنتاج أفلام مشتركة سواء في الإطار الخاص أو حكومي.
ومن ضمن الأعمال الفرنسية الجيدة أعمال المخرج جون لوك غودار “فيلم الجندي الصغير 1963″، وأفلام المخرج الذي يلقب بصديق الجزائر رونيه فوتيه الذي أخرج عام 1972 فيلمه الروائي ” 20 عاما في الأوراس”، والذي تسبب له في العديد من المشاكل مع الرقابة في فرنسا.
وفي خطوة جديدة نحو التصالح مع الذاكرة، عين البلدين لجنة خاصة لكتابة التاريخ، فمن الجانب الفرنسي اختارت باريس المؤرخ واسع الاهتمام بتاريخ الجزائر بنجمان ستورا، بينما عينت الجزائر المؤرخ عبد المجيد شيخي للعمل معا على ملف الذاكرة ودراسة إمكانية كتابة مشتركة للتاريخ بعيدا عن التشنج والاستغلال السياساوي للملفات التاريخية سواء في السينما أو التلفزيون.
ق/ث
