الجزائر- دعت الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، على لسان رئيسها خير الدين هامل، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، إلى اتخاذ قرارات وزارية صارمة تقضي بوقف حملة الحجوزات التي تشنها
البنوك المتعاقدة مع وكالات الدعم “أونساج”، “أونجام” و”لاكناك”، ضد المؤسسات الصغيرة المفلسة، التي تجاوز عددها 8600 مؤسسة مصغرة منخرطة في الفدرالية، دون احتساب العدد الإجمالي للمقاولات وطنيا والذي يصل إلى مليونين و250 ألف مقاولة أغلبها -يقول خير الدين هامل- يعاني ضغوطا ماليا خانقة .
وانتقد رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين هامل، بحسب ما نقله عنه موقع “كل شيء عن الجزائر “، سياسة إعادة الجدولة التي لا تمس سوى المقاولات التي تم إنشاؤها قبل 2011، مؤكدا بأن سياسة إعادة الجدولة لا يمكنها أن تخدم أي مؤسسة مفلسة وذلك بسبب الشروط التعجيزية التي يحدّدها القانون، والتي تفرض ـ بحسب المتحدث ذاته – على المتعسر ما لا يقل عن 200 مليون سنتيم لاستكمال الملف والذي يتضمن دفع الضرائب وقيمة التأمين على كل المخاطر ووصل إيجار المحل واشتراكات الضمان الاجتماعي.. وهو ما أكد محدثنا عجز أصحاب المؤسسات الصغيرة عن تسديده وهي في حالة التعسر.
وفي هذا السياق، طالب ممثل المقاولين الشباب، الوزارة بإعادة النظر في قانون إعادة الجدولة، وتعميمه على المؤسسات التي تم إنشاؤها بعد 2011، مؤكدا أن كل المقاولين الذين استفادوا من الدعم قبل مارس 2011 استفادوا من العمل في مناخ مقاولاتي “صاف وليس عكرا” كما هي عليه الحال حاليا، بعد الأزمة الاقتصادية التي تسببت في تجميد عدد كبير من المؤسسات العمومية، وأدى أيضا الى تعسرها ماليا ما أثّر على معاملاتها مع المقاولين الصغار الذين لايزال عدد كبير منهم ينتظرون مستحقاتهم المالية منها نظير مشاريعهم معها دون أي تجاوب منها وهو ما تسبب في إفلاس عدد كبير من تلك المقاولات المصغرة.
في سياق آخر، أكد ممثل المقاولين الشباب أن عدد المؤسسات المفلسة المنخرطة في الفدرالية يصل إلى 8600 مقاولة من بين 24 ألف مقاولة.
