قال شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي في ليبيا إنهم يفوضون رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بـ”تمثيلهم في كل ما يحقق مطالبهم العادلة”، معلنين بعض الشروط لإعادة إنتاج النفط.
وأورد موقع “بوابة الوسط” المحلي، بيانا،الثلاثاء عقب لقاء جمع حكومة باشاغا بأعيان وشيوخ يمثلون هذه المناطق، يفيد بأن هؤلاء “عبّروا خلال اللقاء عن دعمهم للحكومة الليبية وتحفظهم على الفساد والهدر المستمر للمال العام في غياب توفير الخدمات الأساسية وعرقلة صرف المرتبات للمواطنين خاصةً في المنطقة الشرقية”.
وأضاف البيان، الصادر عن مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي، أن “شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي طالبوا فتحي باشاغا وحكومته بمعالجة هذه القضايا الأساسية التي أدت إلى قفل النفط كما فوضوه بتمثيلهم في كل ما من شأنه تحقيق المطالب العادلة التي يطالبون بها”.
ووفق البيان، فإن “الحاضرين أكدوا على فتح الإنتاج النفطي إذا ما تم ضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين استلام الحكومة الليبية التي كلفها مجلس النواب ومنحها الثقة في 1 مارس 2022، لمهامها في العاصمة الليبية”.
وخلال الأيام الماضية، شهدت حقول وموانئ نفطية في جنوب ليبيا وشرقها عمليات إغلاق، الأمر الذي تسبّب بفقدان البلاد أكثر من نصف إنتاجها اليومي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.
ويقود هذه الإغلاقات أعيان وشيوخ من سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية، وذلك احتجاجاً منهم على “امتناع” حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرّها طرابلس، عن تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي عيّنها مجلس النواب ويرأسها فتحي باشاغا ويدعمها الجنرال القوي في شرق البلاد، خليفة حفتر.
إلى ذلك، قال فتحي باشاغا، في سلسلة تغريدات على تويتر، إنه التقى بأهالي منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أنه استمع أيضا إلى “مشاكلهم وما يعانونه من تهميش وظلم وتردي مستوى المعيشة والخدمات لديهم”.
وأضاف: “رغم وجاهة المخاوف والحرص على عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون، إلا أننا طالبنا وبوضوح ضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين”.
يشار إلى أن عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية تكررت طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، ونتج عن ذلك خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس الماضي، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها، عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
