الجزائر- جدد، الأحد، أعوان الرقابة التجارية إضرابهم عن العمل الذي يمتد إلى الأربعاء المقبل، مهددين بإفشال مداومة عيد الفطر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أحمد علالي، أن هذا الإضراب يأتي في إطار مواصلة حركة الاضرابات التي دعت إليها النقابة للمطالبة بتجسيد التزامات وزارة التجارة على أرض الميدان لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.
وأضاف بأن أعوان الرقابة المضربين سيمتنعون خلال العيد (يوم الثلاثاء أو الاربعاء المقبلين) عن القيام بعمليات رقابة ميدانية للوقوف على مدى التزام التجار المداومين بفتح محلاتهم، محملا الوزارة “كامل المسؤولية في حال فشل المداومة”.
وحول الأساس القانوني لاستمرار الإضراب في ظل قرار المحكمة الإدارية بعدم شرعيته، لفت الأمين العام إلى أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية الضرورية لاستئناف الحكم أمام مجلس الدولة وقدمت عريضة وقف تنفيذ أمر استعجالي، وهو ما يسمح بالاستمرار في الإضراب إلى غاية الفصل فيه نهائيا.
وكان الأعوان قد دخلوا الاسبوع الماضي ( من 26 إلى 29 ماي المنصرم) في إضرابهم الثاني والذي عرف “استجابة واسعة فاقت نسبتها 80 بالمائة”، بحسب السيد علالي الذي دعا الوزارة إلى “الدخول في حوار جدي مع الموظفين والتكفل بمطالبهم الشرعية”.
غير أن وزارة التجارة تشكك في هذه النسب والتي تعتبرها “مبالغ فيها”، حيث لا يمثل المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين) “سوى 31 بالمائة” من إجمالي العمال بينما تبلغ هذه النسبة فيما يخص فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) “12 بالمائة”، بحسب تصريحات مستشار الوزير المكلف بالاتصال، سمير مفتاح.
وأكد مفتاح عدم شرعية هذا الإضراب بعد الحكم الذي تضمن أمرا استعجاليا بوقفه وهو ما لم تستجب له النقابة، مؤكدا أن “استئناف الحكم -من طرف النقابة- سجل عدة أخطاء من حيث الإجراءات القانونية الواجب اتباعها”.
وفي هذا السياق، أضاف بأن وزارة التجارة في ظل “تحدي النقابة للعدالة” ستقوم بمتابعة الأشخاص المسؤولين عن هذا الإضراب.
وحول مداومة العيد، قلل المسؤول من شأن تهديدات النقابة بالنظر “لنسبة الاستجابة الضعيفة في الإضراب السابق وحجمها مقارنة بإجمالي عدد العمال”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “مسؤولية نجاح المداومة تقع أولا على عاتق التجار أنفسهم وليس الأعوان”.
وعلق قائلا “ستجرى مداومة العيد بشكل طبيعي بدون المضربين، مثلما تمت عمليات الرقابة خلال رمضان من دونهم”.
يذكر أن وزارة التجارة سخرت 60.362 تاجر للمداومة خلال أيام عيد الفطر لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، بارتفاع قدره 19 بالمائة مقارنة بـ2018.
سامي سعد
