الجزائر- أجمعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، أن النظام الاجتماعي الجزائري يعتبر أهم مكسب حققته الجزائر منذ الاستقلال، لذا يجب المحافظة عليه بضمان استقراره عن طريق تدعيمه من طرف الدولة ومختلف
الفاعلين الاقتصاديين، وعدم السماح بأخذ موارده وتوزيعها على الفئات الأخرى من أجل تحقيق التوازن، معلنة في السياق ذاته، عن تأسيس الكنفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، للدفاع عن حقوق العمال.
أوضح الخبير الاجتماعي، بودربة نورالدين، السبت، خلال الندوة التي نظمت بمقر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “كناباست”، ببئر مراد رايس، أن العجز المالي الذي يعاني منه صندوق الضمان الاجتماعي لا يمكن معالجته من زاوية محاسبتية أو مالية بحتة دون الأخذ بعين الاعتبار جميع التكاليف وأتعاب التضامن الوطني المسندة له دون مقابل مالي أو تعويضات أخرى. وكشف عن عدد المنتسبين إليه سنة 2017 حيث وصل إلى 36 %، أما مساهمتهم فكانت 23 % من مجموع مساهمات الضمان الاجتماع، مرجعا سبب عدم توازن الصندوق، إلى التكفل بالأشخاص غير النشيطين حيث توسع النشاط إلى عديد الفئات الاجتماعية ولم ترافقها مصادر التمويل وزيادة عدد المؤمنين غير النشيطين في وقت انخفض عدد المساهمين النشيطين، إضافة إلى التكفل بالتعويض المكمل للمعاش المؤسس في إطار الشبكة الاجتماعية التي أنشئت بعد إلغاء دعم الأسعار، مع التكفل بالعجز في نظام معاشات للمهن دون أجر والمهن الحرة بمبلغ 5.2مليار دج إلى غاية 1997، وكذا تحمله بين سنوات 2001و2018 معاشات التقاعد المسبق الممنوح لأبناء الشهداء وكذا الحرس البلدي. وأكد الخبير ذاته، أن النظام الاجتماعي يعتبر أهم مكسب حققته الجزائر منذ الاستقلال ويجب المحافظة عليه بتدعيمه من طرف الدولة ومضاعفة عدد الاشتراكات فيه.
واقترح المتحدث ذاته، عدة حلول من أجل تحقيق عدالة وديمومة الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق إنشاء مرصد للتقاعد يتألف من ممثلين عن الإدارة والنقابات والبرلمان والخبراء الذين يتكفلون بوضع إجراءات تؤدي إلى تحسين قدراتها في حالة حدوث صعوبات مالية، وكذا مراجعة تشكيل مجالس إدارات صناديق الأجراء بغية توسيعها إلى النقابات الناشطة في الميدان وتخفيض تكاليف التسيير الإداري الذي تجاوز المعايير الحالية إلى النصف، وكذا مكافحة عدم التصريح بالعمال إلى غيرها من الإجراءات الأخرى.
من جهته أعلن النقابي مسعود بوديبة، عن تأسيس الكنفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، التي تعتبر بمثابة جدار قوي للحفاظ على حقوق العمال، حيث انضمت إليه حاليا 13 نقابة في انتظار نقابات أخرى.
