الجزائر- دعا مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عبد المجيد تبون بصفته وزيرا للتجارة بالنيابة لأجل تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بالمواد المدعمة، والذي يحتوي على فراغات وثغرات تتيح للبارونات الاقتصادية التلاعب بأسعار السميد.
وأكد زبدي على هامش ندوة صحفية نظمها، الأحد، للإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية لمحاربة “مافيا السميد”، أن تحديد القوانين لسعر الأكياس ذات 100 و25 كيلوغرام بـألف و4 آلاف دينار دون الأخرى، يسهل على المضاربين تغيير باقي الأسعار بحسب مصالحهم، وهو الفراغ الذي لا يمس مادة السكر مثلا.
وأشار المتحدث “أن هذه التجاوزات تمكن المضاربين من سرقة ما مقداره 50 مليار دولار سنويا من جيوب المواطنين، حيث لا يباع القنطار الواحد بسعر أقل من 1250 دينار، فيما تتعمد بعض المطاحن سياسة خاصة تمكنها من جني 6 آلاف دينار في كيس النخالة الذي لا يتم طحنه إطلاقا”.
وأمام هذا توعد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مافيا السميد بحرب وشيكة لاسترجاع 50 مليار دولار التي تتم سرقتها سنويا من الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن 18 مليون طن من القمح يتم تقاذفها بين المطاحن الخاصة والفلاحين، في المقابل اتهم زبدي مديريات التجارة بالتواطؤ مع البارونات ومافيا السميد بالنظر إلى أن أعوان الرقابة وقمع الغش على مستوى التراب الوطني لا يقومون بمهمتهم التي تحتم عليهم محاسبة كل من تجار الجملة والتجزئة على السعر الذي يحددونه للسميد.
واعتبر المتحدث أن عمل هؤلاء يقتصر فقط على الفاتورة والتي يتم التلاعب بها لتظهر شرعية التبادلات التجارية الواقعة، مشددا بذلك على السلطات الوصية على سد الهفوات القانوينة، وتحتيم إظهار السعر المقنن على الغلاف الخارجي للمنتج كما هي الحال بالنسبة للحليب، ليكون رفع الدعم النهائي عن كل هذه المواد آخر خيار تقترحه المنظمة مع الحفاظ على حق المواطن الفقير الذي يقل أجره الشهري عن 20 ألف دينار.
