الجزائر- كشف رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن حل الأزمة الحالية بتطبيق المادة 102 من الدستور دون نص المادتين 7 و8 هو تمديد لحكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بن بيتور لدى استضافته في منتدى جريدة الحوار أن الجزائر لم تخرج بعد من مسار العهدة الخامسة مع فارق عدم وجود بوتفليقة، مؤكدا أن تطبيق نص المادة 102 من الدستور خارج نص المادتين 7 و 8 منه، هو تمديد لحكم النظام السابق، مبرزا أن حل الازمة يتطلب تجسيده في فترة انتقالية لا تقل مدتها عن الثمانية أشهر، وذلك من أجل تحضير الظروف وإعداد الوسائل الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدا لست معنيا بالانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم 4 جويلية ومتمسك بموقفي بضرورة إعطاء الوقت الكافي وتجسيد خارطة طريق متفق عليها ومقبولة شعبيا قبل إجراء الموعد الانتخابي، مبديا في هذا الإطار موافقته على المشاركة في إعداد خارطة طريق واقتراح الكفاءات المناسبة لتولي تسيير الحكومة المؤقتة، التي يوافق عليها الشعب والتي تضمن إصلاحات اقتصادية وسياسية بناءة بشرط أن يتم اختياره من قبل الشعب.
وفيما يتعلق بمطالب الحراك الشعبي بمحاسبة رجال الأعمال واسترجاع أموال الشعب، أكد بن بيتور بأن مصطلح مسامحة رجال الأعمال غير وارد، مؤكدا على ضرورة تحرك العدالة في اتجاه تحريك ملفات الفاسد خاصة فيما يتعلق برجال الأعمال الذين استفادوا من قروض بدون ضمانات، مشيرا إلى أن ورقة الطريق التي يقترحها تتضمن نظاما جديدا للتعامل مع رجال الأعمال الذين سيكون عليهم إما السير وفق النظام الجديد أو مواجهة العدالة.
محمد د
