الجزائر- كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن وضع مصالحها آليات ملموسة لمعالجة إشكالية المواد البلاستيكية من أهمها إصدار قوانين ومراسيم تنفيذية جديدة متعلقة بمعالجة وتثمين
النفايات خصوصا البلاستيكية التي تمثل 17 بالمائة من حجم النفايات المقدر بحوالي 13 مليون طن سنويا”.
وقالت الوزيرة خلال ردها على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة “إن دائرتها الوزارية تعمل على إصدار مشروعي نصين تنفيذيين جديدين، ويتعلق الأول بنظام الجمع والفرز الايكولوجي للنفايات مع منح رخص استغلال جديدة لمؤسسات مهتمة باسترجاع ورسكلة النفايات البلاستيكية، فيما يحدد الثاني المواد القابلة للرسكلة وكيفية تطبيق الإعفاء والتخفيف الجبائي الممنوح بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهه”.
كما أشارت إلى أن “الوزارة قامت بإصدار المرسوم رقم 04-210 المؤرخ في 28 جويلية 2004 الذي يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية المخصصة لتعبئة المواد الغذائية “، وأضافت أن “وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارات التجارة، والصناعة، والصحة، على إصدار قرار وزاري مشترك يحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية الملامسة للمواد الغذائية”.
واستغلت زواطي المناسبة لتذكر بالمرسوم التنفيذي رقم 02-272 المتعلق بنفايات التغليف خاصة منها البلاستيكية، مبرزة أن “أهم بنوده تتمثل في إنشاء النظام العام لمعالجة نفايات التغليف الذي تم وضع أسسه في المرسوم التنفيذي رقم 04-199 وهذا من أجل ترسيخ الأنماط المناسبة لاسترجاع النفايات البلاستيكية ومعالجتها وتثمينها بإشراك كل الفاعلين الناشطين في هذا المجال”.
وفي إطار مشروع قانون المالية الجديد، أكدت المسؤولة ذاتها “سعيها لإدخال إجراءات تحفيزية تشجع على إنتاج أكياس بلاستيكية بديلة قابلة للتحلل” وهذا قبل أن تؤكد أنه “في إطار بروتوكول اتفاق مبرم بين مندوبي منتجي الأكياس البلاستيكية ووزارة البيئة تم الاتفاق على توقيف إنتاج وتسويق الاكياس البلاستيكية السوداء واستبدالها بأكياس بلاستيكية مطابقة للمعايير والمقاييس الموجودة في التنظيم الساري “.
وأشارت الوزيرة إلى أن “أكبر عدد من المنتجين يعملون خارج الاطار القانوني، مما يصعب مراقبتهم”، قبل أن تستطرد وتقول “إن العمل المشترك مع وزارة الداخلية في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة مطابقة إنتاج وتوزيع واستعمال الأكياس البلاستيكية بغرض توسيع صلاحياتها لتشمل كل أنواع المواد البلاستيكية”.
كما أكدت الوزيرة على “مرافقة وزارتها لمنتجي الأكياس البلاستيكية لتغيير هذا النمط من الانتاج إلى نمط آخر صديق للبيئة ودعم كل المبادرات الخاصة بإنشاء مؤسسات لاسترجاع المواد البلاستيكية في إطار نظام أيكولوجي”.
