الجزائر- فتح وزير التجارة، الساسي أحمد عبد الحفيظ، الخميس، ملف السلع العالقة بالموانئ حيث أعطى تعليمات بإيجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانيء البحرية والجافة ودراستها حالة بحالة بحسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية وكذا إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد.
وأكد وزير التجارة، خلال ترؤسه، الخميس، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة حول الموضوع، أن الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد وقوانين التجارة ونظم الاستيراد وكذا التصدير، من أجل تحقيق الأهداف التنموية وبلورة آليات محددة ومبتكرة للدفع قدما بمسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي في إطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات.
واعتبر أحمد ساسي عبد الحفيظ، الخطوة دافعا رئيسيا ومحفزا أساسيا للنهوض بهذه المنظومة المحددة من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على متابعة هذا الملف ميدانيا.
تجدر الإشارة أن الاجتماع حضره ممثلو قطاعات وزارة الصناعة والمناجم ، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المديرية العامة للجمارك، بنك الجزائر وذلك في إطار حماية الاقتصاد الوطني.
