الجزائر- دخل حزب جبهة الجزائر الجديدة في خانة الأحزاب التي تعيش هزات عشية التشريعيات بعد أن أقدم خصوم رئيس الحزب، المكتب والمجلس الوطني على توجيه مجموعة من الاتهامات في مقدمتها عدم وضوح الوضعية التنظيمية والمالية التي آلت إليها “جبهة الجزائر الجديدة”، حيث طالبوا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي التحقيق في مصادر الأموال التي يسير بها الحزب وكيفية صرفها وتجميد حركته إلى غاية
العودة إلى النشاط بكامل مؤسساته الشرعية أو الفصل أمام العدالة.
وفي السياق ذاته، اتهم خصوم جمال بن عبد السلام بعدم استجابته إلى النداءات المتكررة للإطارات القيادية وتجاهله للطلبات والرغبات التي تزداد يوما بعد يوم في ظل تواصل عملية الإقصاء حتى وصل الأمر -يؤكد البيان الصادر عن الخصوم – إلى عقد لقاءات وطنية وجهوية دون علم الهيئات الشرعية للحزب، حيث عمل على إنشاء حزب مواز يحمل نفس آسم الحزب الذي “ننتمي إليه” بدون صفة رسمية وبإرادة منفردة، بعد أن خلق هيئات صورية لتمثيل المجلس والمكتب وغيب أصحاب العلاقة، كما كشف أصحاب البيان أن الهيئات التنظيمية للحزب أصبحت مغيبة ومطموسة بسبب عدم اجتماع المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات والمكتب الوطني لمدة سنة ونصف كما أنه لم يقدم التقرير المالي والأدبي لهيئات الحزب.
