-
الجزائر تسطر خطوة عملاقة نحو تجسيد سيادة اقتصادية واجتماعية
صادق أعضاء مجلس الأمة، السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
وصوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس. وناقش أعضاء مجلس الأمة، خلال يومي الخميس والجمعة، نص قانون المالية لسنة 2025، فيما رد وزير المالية، لعزيز فايد، على أسئلتهم وانشغالاتهم. هذا وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، يوم الأربعاء الماضي. وعقب التصويت، أكد وزير المالية أن هذا القانون جاء تجسيدا لالتزامات مهمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة، بالأخص ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي، وتعبئة موارد إضافية. كما أكد فايد، أن رئيس الجمهورية يحرص على إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية. وأشار الوزير، بأن هذا النص هو ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. وبعد أن ثمن جهود أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص وتفاعلهم الايجابي معه، وأكد فايد أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للتكفل بالملاحظات المعبر عنها من طرف الأعضاء. من جهة أخرى، اعتبر رئيس اللجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، ميلود حنافي، أن هذا التصويت لا يمثل إجراء روتينيا، بل رسالة تحمل بين طياتها مفهوم تلك الروح النوفمبرية التي تفجرت في قلوب شعبنا الأبي منذ اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة. وأضاف حنافي، أن الميزانية التي تضمنها نص القانون المالية 2025، تعد الأكبر منذ الاستقلال، تجسد خطوة عملاقة نحو ترسيخ تكامل معالم تجسيد سيادتنا الاقتصادية المتشبتة والمحافظة للبعد الاجتماعي للدولة، تجسيدا لطموحات المواطن الذي يبقى في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية.
إيمان عبروس
